الفتاوى الميسرة — الصفحة ٤٠٥

معاملات البنوك من خلال عدة أسئلة

معاملات البنوك من خلال عدة أسئلة

- اسمح لي أن أتجاوز بعض الموضوعات لأسأل عن

فروض خاصة بالتجارة أبدؤها بالتعامل مع البنوك غير الأهلية ، فقد

يودع بعض الأشخاص أموالهم فيها للتوفير .

- قال أبي دعني أسألك أولا : هل هذه البنوك تمولها

الحكومات في الدول الإسلامية أم في الدول غير الإسلامية ؟ وهل

يتم ايداع المال لديها بشرط أن تدفع الفائدة عليه أم لا ؟

- وما الفرق في كل ذلك ؟

- الايداع في بنوك الدول غير الإسلامية جائز في مطلق

الأحوال وإن كان بشرط الحصول على الفائدة ، وأما الايداع في

البنوك الحكومية في الدول الإسلامية فإن كان مع اشتراط الحصول

على الربح فهو ربا محرم ، وإن كان بدون هذا الشرط فالمسألة سالمة

من الربا حينئذ ولكن لا يجوز التصرف في المال المأخوذ منها إلا

بمراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله .

- وهل فرق في ذلك بين أصل المال والربح الذي يمنحه

البنك للمودع ؟

- لا ، لا فرق بينهما . . لا يجوز التصرف في شئ مما يؤخذ من

البنوك الحكومية في الدول الإسلامية إلا بمراجعة الحاكم الشرعي أو

وكيله .

- قلت لي إنه لا يجوز الايداع في بنوك الدول الإسلامية مع

اشتراط الحصول على الفائدة ، فماذا تقصد بالشرط ؟ كأنك تقصد أن