الفتاوى الميسرة — الصفحة ٢٦٧

وجوب رد المال المغصوب إلى مالكه

الملتقط بين أمرين : إما أن يحفظها لمالكها وله حينئذ حق الانتفاع

بها مع التحفظ على عينها وإما أن يتصدق بها عن مالكها وليس له

أن يتملكها في مطلق الأحوال .

- لو كان الشئ الملتقط مجموعة من العملات النقدية ؟

- إذا أمكن معرفة مالكها بسبب بعض خصوصياتها مثل

عددها أو زمانها الخاص أو مكانها الخاص وجب التعريف بها .

- ولو ادعى مدع أنه مالكها ؟

- إذا علم صدقه وجب دفعها إليه ، وإذا وصفها كان وصفه

مطابقا للحقيقة فحصل الاطمئنان لصدقه وجب كذلك دفعها إليه .

- تقول الاطمئنان ، وإذا لم يحصل الاطمئنان بصدقه ، بل

حصل الظن ؟

- لا يكفي حصول الظن .

- كان هذا هو حكم مال ملتقط لم يعرف صاحبه ، أما إذا

استولى انسان ما على أموال أو حاجيات أو عقار من إنسان آخر

ظلما وعدوانا وغصبا ؟

- الغصب من كبائر المحرمات ، ويعذب الغاصب يوم القيامة

بأشد أنواع العذاب ، فقد روي عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه والسلام : ( من

غصب شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة ) .

ويجب على الغاصب رد المغصوب إلى مالكه دارا كان

الشئ المغصوب أو نقودا أو حاجيات أو غير ذلك .