الفتاوى الميسرة — الصفحة ٢٦٠
الوكالة
الوكالة
جزأ من الخسارة أو تمامها وتعويضها من ماله الخاص صح الشرط
ولزم الوفاء به .
- وإذا اختلفا في مقدار نصيب العامل ، فادعى المالك نسبة
أقل ، وادعى العامل نسبة أكثر ، ولا بينة للعامل ؟
- القول قول المالك ، يأخذ به الحاكم الشرعي عند رفع
القضية إليه مع حلفه عليه ما لم يكن مخالفا للظاهر .
- وكيف يكون مخالفا للظاهر ؟
- مثاله ما إذا ادعى المالك قلة نصيب العامل من الربح بمقدار
لا يجعل عادة للعامل كواحد في الألف وادعى العامل الزيادة
عليه بالمقدار المتعارف .
- وإذا ادعى العامل تلف البضاعة ، أو الخسران ، أو عدم الربح
وأنكر قوله المالك ؟
- القول قول العامل عند المراجعة إلى الحاكم الشرعي ما لم
يكن مخالفا للظاهر .
كما إذا ادعى بحريق أصابها لوحدها دون سائر الأموال التي
كانت في ضمنها .
- وإذا ادعى المالك أن العامل قد خان أو فرط في الأموال ؟
- القول قول العامل يأخذ به - كسابقه - الحاكم الشرعي عند
المراجعة بالشرط المتقدم .
- أحيانا يوكل انسان انسانا آخر ليقوم مقامه في عمل كان هو