الفتاوى الميسرة — الصفحة ٢٥٨

متى يحق للشريك فسخ الشركة

وعن الإمام أبي عبد الله عليه الاسلام : " مكتوب على باب الجنة

لصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر ) .

- كان هذا هو حال القرض وحبذا لو تذكر لي بعض أحكام

الشركة فقد عرفت أن أخي ينوي الاشتراك مع صديق له في عمل

تجاري :

- الشركة جائزة بين شريكين بالغين عاقلين مختارين غير

مجبرين مع عدم الحجر عليهما لسفه أو فلس .

قال ذلك أبي ثم أضاف :

ويقع عقد الشركة على أنحاء مختلفة ومنها ما يصطلح عليه

بالشركة الإذنية ويتوقف على كون رأس مال الشركة الذي يساهم

الطرفان في تكوينه مشاعا بينهما بأحد أسباب الإشاعة كالامتزاج

والتشريك ، ويحق فيه لكل من الشريكين أو الشركاء فسخ العقد

وإلغاء الشركة وكذا المطالبة بتقسيم المال المشترك إذا كان ذلك لا

يؤدي إلى ضرر شريكه ضررا ملموسا . فإذا فسخه أحدهما لم يجز

للآخر التصرف في المال المشترك ويلحق كلا من الشريكين من

الربح والخسران بنسبة ماله فإن تساويا في الحصة كان الربح

والخسران بينهما بالسوية ، وإن اختلفا فنسبة كل منهما من الربح

والخسارة بنسبة ما وضع من مال .

- وإذا اتفق الشريكان على زيادة لأحدهما في الربح لأنه يقوم

بالعمل أو لأن عمله أكثر أو أهم من عمل شريكه أو لا لشئ من ذلك ؟