الجامع للشرايع — الصفحة ٦٤

القبلة وان استقبالها على ضروب

شخص أن القبلة هنا فصلى ثم أخبره آخر بخلافه عمل بقول أوثقهما عنده وإن

تساويا أتمها .

وإن كان فرضهم الصلاة إلى أربع جهات جاز لهم الائتمام فيها .

ومن كان عالما بأدلة القبلة ثم اشتبه عليه لا يقلد غيره في جهة بل يصلي

إلى الأربع ، والأعمى إذا لم يجد من يقلده فكذلك .

وإذا صلى الإنسان إلى جهة ثم بان أن القبلة في خلافها انحرف ، وإن صلى

بصلاته أعمى ( 1 ) انحرف أيضا ، وإذا فرع منها ثم بان خطأه وقد صلى معه أعمى

أعاد كما أعاد .

ولا يرجع الأعمى إلى قول كافر أو فاسق ، وإذا قلد الأعمى غيره ثم أبصر

فعرفها صحيحة بنى وإن شك واحتاج إلى تأمل كثير استأنفها .

ويجب استقبال القبلة في الفرائض والنوافل ، ويجوز في السفر صلاة النافلة

على الراحلة . وإن خرج عن القبلة بعد إحرامه بها فلا بأس ، ويستقبل بأول الصلاة

المطارد والمسائف في الفريضة ثم لا يبال بعد .

وراكب السفينة يستقبل القبلة فإن دارت السفينة دار إلى القبلة في الفرض

ورخص له ألا يدور في النفل وإن خاف لم يدر .

ويجوز صلاة النفل ماشيا يستقبل القبلة بأولها ثم لا يبالي بعد .

ولا يجوز الفريضة من الخمس أو النذر أو الجنازة أو صلاة الطواف والكسوف

والعيد على الراحلة مختارا . ويجوز ذلك في النافلة في الحضر وغيره اختيارا .

وتكره صلاة الفرض في الكعبة ، ويستحب فيها النفل ، والصلاة على سطح

الكعبة لا تجوز إلا للمضطر .

فإن اضطر روى أصحابنا : أنه يستلقي على قفاه ويصلي إلى البيت المعمور ( 2 )

( 1 ) أي اقتدى بصلاته . ( 2 ) الوسائل ج 3 الباب 19 من أبواب القبلة الحديث 2 .