الجامع للشرايع — الصفحة ٦٠١

فروع

وحكم الرأس والوجه في هذه الجراح سواء ، وفي البدن على ما بيناه .

والجائفة : التي وصلت إلى الجوف ، كالأمة ، ولا قصاص فيها .

وينبغي أن لا يحكم الحاكم في جرح أو كسر ( 1 ) حتى يبرأ ، ثم ينظر فيه .

ومن وجب له القصاص لم يجز أن يقتص بنفسه ، وإنما يقتص له السلطان

أو يأذن له في ذلك ، فإن فعل بلا إذن فله تعزيره .

وإذا ركل ( 2 ) المرأة زوجها فأعفلها ( 3 ) ، فعليه نصف ديتها .

وقضى علي عليه السلام ( 4 ) في نافذة من رمح أو خنجر في شئ من أطراف الرجل :

إن ديتها عشر دية الرجل - ماءة دينار - .

وقضى أن لا قود على زوج أصاب زوجته فعيبت ، وغرمه العيب ( 5 ) .

وروى ( 6 ) ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل

مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ، ثم علم به الإمام بعد ، فقال : يعتق

مكانه رقبة مؤمنة ، وذلك قوله : وإن كان من قوم عدو لكم ، وهو مؤمن ، فتحرير

رقبة مؤمنة ( 7 ) .

ومن حلق شعر امرأة ، أوجع ضربا وحبس حتى يستبرأ شعرها ، فإن نبت

أو لم ينبت فعليه ما قدمناه .

( 1 ) في بعض النسخ " كسير " ( 2 ) ركل : ضرب برجل واحدة ( 3 ) عفلت المرأة : إذا خرج في فرجها شئ يشبه أدرة الرجل ، والأدرة : انتفاخ البيضة . ( 4 ) الفقيه ، ج 4 ، ص 85 84 82 9 2 وقريب منها ما في الوسائل ، ج 19 ، الباب 2 من أبواب ديات الشجاج ، الحديث 1 ( 5 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 31 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 3 ( 6 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 24 من أبواب ديات النفس ، الحديث 1 ( 7 ) النساء ، الآية 91