الجامع للشرايع — الصفحة ٥٨٨

أحكام موجبات الضمان وما لا ضمان فيه

في هدمه ثلاث نفر ، فوقع على واحد منهم فمات : فضمن الباقين ديته لأن كل

واحد منهم ضامن صاحبه . وقال بعض أصحابنا : إنما يجب عليهم ثلثا ديته ، لأنه

مات من فعله وفعلهما فبطل ما قابل فعله . وقال بعضهم : ليس في هذا إلا التسليم .

وإذا وقع شخص في بئر فسقط فوقه آخر : فمات الأول ، فالثاني قاتله .

وإن مات الثاني ، فدمه هدر . فإن ماتا معا ، فعلى ذلك ، فإن كانوا ثلاثة فمات

الأول فهما قاتلاه سواء ، وإن مات الثاني وحده فالثالث قاتله دون الأول ، فإن

مات الثالث وحده فهو هدر ، فإن ماتوا جميعا فعلى ذلك .

فإذا قتل نفسان نفسا ولا قود على أحدهما كأب شارك أجنبيا في قتل ولده

عمدا قتل الأجنبي ورد عليه نصف الدية .

وإن اجتمع عامد وخاطئ على قتل ، سقط القود ، ووجب نصف الدية

في مال العامد ، ونصفها على عاقلة الخاطئ وقيل : يقتل العامد ، ويرد عليه

نصف الدية .

فإن قتل شخص ، الزاني المحصن والمرتد لم يقد ، بخلاف القاتل إذا قتله

غير الولي ومن قتل رجلا ، فادعى : أنه وجده في منزله مع امرأته ، أقيد به ، إلا

أن يأتي بأربعة شهداء .

تم كتاب الجنايات :