الجامع للشرايع — الصفحة ٥٨٤

أحكام موجبات الضمان وما لا ضمان فيه

وأقام قسامة فله قتله ، وإن ادعى مخرجه أن غيره قتله وأقام بينة ألزم ذلك الغير ، وإن

لم يقم بينة ولم يدعوا أنه قتله فعليه الدية ومن حمل عبدا له صغيرا على دابة ، فجنت

جناية فعلى السيد .

وروى ( 1 ) محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن عبدوس الخلنجي عن ابن

فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل

حمل غلاما يتيما على فرس استأجره بأجرة وذلك معيشة ذلك الغلام ، قد يعرف

ذلك عصبته ، فأجراه في الحلبة فنطح الفرس رجلا فقتله ، على من ديته ؟ قال : على

صاحب الفرس . قلت : أرأيت أن الفرس طرح الغلام فقتله . قال ليس على صاحب

الفرس شئ .

ومن طفر ( 2 ) على غيره من علو عمدا فقتله ، أقيد منه ، وإن مات هو فهو

هدر . وإن أسقطته الريح فماتا أو مات أحدهما فلا شئ عليهما . فإن دفعه دافع

فمات الأسفل فديته على المدفوع ويرجع المدفوع بها على الدافع على الرواية ( 3 )

فإن أصاب المدفوع شئ فعلى دافعه .

ومن غشيت دابته إنسانا فزجرها عن نفسه فجنت على راكبها فلا شئ عليه .

وعلى راكب الدابة في الطريق ضمان ما يصيب بيديها ورأسها من نفس وطرف

ومال ، ولا يضمن ما جنت برجليها إلا أن يضربها أو يقف بها في الطريق والأرش

على الراكبين بالسوية وعلى السائق ضمان ما جنته بأربعها فإن حصل راكب وسائق

وقائد ، فعلى الراكب والقائد ما جنت بيديها وعلى السائق ما جنت برجليها .

وإن آجر دابة راكبا فركبها وصاحبها يراعيها ، فما أصابته بالأربع فعليه

( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 16 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 2 ، والسند والمتن مطابقان للوافي . ( 2 ) طفر : وثب في ارتفاع . ( 3 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 5 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 2 .