الجامع للشرايع — الصفحة ٥٨٢

43 - كتاب الجنايات في ثبوت الجناية

فعليه نصف قيمته ، وفي يديه جميع القيمة ، ويكون السيد في ما يوجب القيمة مخيرا

بين تسليمه إلى الجاني وأخذ قيمته وبين إمساكه ولا شئ له ، فإن جنى عليه اثنان

بما يوجب القيمة أخذها منهما فقط ، ولا تتجاوز بقيمته في جميع ذلك دية الحر والحرة

وإذا قتل عبد حرا خطأ - عفا عتقه مالكه ، جاز عتقه - وضمن دية المقتول .

وإذا جرح المسلم الحربي فأسلم ومات منه فلا قود ولا دية . فإن جرح ذميا ،

فأسلم - أو عبدا فعتق - وماتا فلا قود ويجب دية الحر المسلم فإن جرح مسلما فارتد .

ثم مات فلا قود ويجب القصاص بالجرح للولي المسلم فإن رمى عبدا أو حربيا فأسلم

هذا وأعتق ذاك ثم أصابهما فلا قود ، ويجب دية مسلم حر .

ومن مات في زحام كيوم جمعة أو عيد وشبه - لم يعرف قاتله فديته من

بيت المال ، فإن لم يكن له ولي فلا دية له ، وكذلك القتيل في الفلاة وفي فزعة ( 1 )

ليلا ، وفي سوق أو معسكر ، وما أخطأت القضاة في دم أو قطع ، كل ذلك في

بيت المال .

ومن قتله القصاص ، أو الحد ، أو أراد إنسانا على نفسه أو أهله أو ماله ، أو أراد

امرأة أو غلاما لفجور بهما ، أو اطلع في دار قوم بلا إذن فزجروه فلم ينزجر فرموه

ففقؤوا عينه أو قتلوه ، ومن بدأ ( 2 ) فاعتدى عليه .

ومن حذر المجتاز ، ومن دخل دار قوم بلا إذن فعقره كلبهم ، أو وقع في بئرهم ،

أو دخل بإذنهم ولا يتهمون عليه فكل ذلك هدر .

ومن وجد في دار قوم أو قبيلتهم أو محلتهم ، أو بين قريتين ، أو مقطعا وقلبه

وصدره في موضع ولم يتهم وليه أحدا منهم ودي ( 3 ) من بيت المال ، فإن كانوا

متهمين حلف ولي الدم قسامة كما قدمناه وحكم له . فإن لم يحلف وحلف المدعي

( 1 ) الفزعة : الفتنة . ( 2 ) في الاعتداء . ( 3 ) أي أدى ديته