الجامع للشرايع — الصفحة ٥٨١

43 - كتاب الجنايات في ثبوت الجناية

على القاتل وإن أكرهه على ذلك .

وإذا قتلت المرأة خطأ فعلى عاقلتها ، ودية العمد وشبه الخطأ في مالها كالرجل

ويستوي الرجل والمرأة في القصاص وديات الأعضاء والجراح إلى ثلث

الدية ، فيصير على النصف في الدية ، ولا يقتص من الرجل حتى يرد النصف ، وإن

فقأ عينها لم يقتص منه حتى يرد ربع الدية ، ولو قطع منها ثلاث أصابع لاقتصت

منه فإن قطع منها أربعا أدت مأتين لم اقتصت .

وإذا قتل الذمي مسلما خطأ فالدية في ماله ، فإن لم يكن فعلى الإمام . فإن قتله

عمدا فأسلم فلولي الدم قتله أو العفو ، فإن لم يسلم فله القتل أو العفو أو الاسترقاق

وأخذ ماله .

فإن قتله المسلم لم يقد به إلا أن يكون معتادا لذلك كما ذكرناه ، وإذا قتل

الحر عبدا فكذلك . وإن لم يعتدهما فدية الذمي ثمانون دينارا والمرأة نصفها ، وقيمة

الرقيق - فإن زادت على دية الحر ردت إليها ، فإن اختلفا في قيمته يوم قتله ولا بينة

فاليمين على القاتل ، فإن ردها ( 1 ) على المولى جاز - ، ودية الأمة قيمتها ما لم

يتجاوز دية الحرة .

ويعاقب قاتل الذمي والعبد بما يرتدع به .

ويقتص للعبيد بعضهم من بعض إلا أن يرضى الموالي بالأرش ، فإن قتل

مكاتب ( 2 ) لم يؤد شيئا أو مشروط عليه وإن أدى بعضها فكالمملوك ، فإن كان مطلقا

وأدى شيئا فعلى مولاه بقدر الرق وعلى بيت المال الباقي ، فإن قتله حر فعليه من

دية الحر بحساب الحرية والباقي منه من قيمة المملوك .

وفي قطع أعضاء العبيد بحساب قيمتهم نسبة إلى دية الحر ، فإن قطع يده

( 1 ) ردها : رد اليمين . ( 2 ) في أكثر النسخ " مكاتبا " بالنصب والظاهر أنه حال من فاعل قتل وكذا " مشروطا عليه " .