الجامع للشرايع — الصفحة ٥٨٠

43 - كتاب الجنايات في ثبوت الجناية

فإن قتل جماعة أحرار عبدا فعليهم قيمته .

فإن قتل مملوك وحر وحرة ومكاتب - أدى نصف كتابته - ، حرا ، فعلى الحر

ربع الدية ، وعلى الحرة مثله ، والعبد يؤخذ برمته ( 1 ) ولا يغرم سيده إلا أن يختار

الأداء عنه ، وعلى المكاتب الثمن من ماله ، وعلى من كاتبه الثمن ، رواه ( 2 )

أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام .

وعلى كل واحد من المشتركين في القتل الكافرة ، وعلى الواحد كفارات

بعدد من قتل ، فإن تعذر بعض الكفارات فإلى أن يجد .

والعبد يكفر ويصوم شهرين فإن قتل جماعة كفر بحسبهم ، وإن فعله خطأ فعلي

عاقلته ديتهم جميعا .

فإن قتل مملوك أو جرح حرين دفعة كان بينهما ، فإن فعل بواحد بعد الآخر ،

فروى ( 3 ) أنه للآخر ( 4 ) ، وروي أنه بينهما إلا أن يحكم الحاكم للأول ، فإن فعل

كان للآخر ( 5 ) ، فإن قتل السيد عبده عمدا غرم قيمته لبيت المال ، وإن قتل مملوكه ،

مملوكه عمدا ، فإن شاء السيد عفى ، وإن شاء اقتص .

فإن جنى العبد وعليه دين ، قدمت الجناية على الدين .

فإن أمر عبده بقتل غيره فقتله أقيد سيده ، لأنه كآلته ، وخلد العبد السجن ،

وروي ( 6 ) بالعكس ، وإن اعتاد ذلك فللإمام قتله . فإن أمر الحر مثله بالقتل ، فالقود

( 1 ) رمته بضم الراء : جملته وكله . ( 2 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 12 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 2 والسند مطابق لما في التهذيب . ( 3 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 45 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 3 . ( 4 ) أي للأخير ( 5 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 45 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 . ( 6 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 14 من أبواب قصاص النفس ، الحديث 4 .