الجامع للشرايع — الصفحة ٥٧٩

43 - كتاب الجنايات في ثبوت الجناية

والاثنان فصاعدا إذا قتلوا واحدا عمدا قتلوا به ، بعد أن يرد عليهم ما فضل عن

ديته بينهم سواء ، فإن لم يرد ( 1 ) فإنما له قتل واحد منهم فإن قتل الولي واحدا رد من

بقي عليه حصتهم من الدية ، وكذلك القطع والجراح ، ويتولى الإمام أدبهم وحبسهم

وإن كان خطأ فالدية على عواقلهم بالسوية .

وإن قتل الواحد جماعة ، أو جرحهم عمدا ، جرح أو قتل بهم جميعا . فإن بادر

شخص منهم فقتله فلا حق للباقين .

فإن قتل ثلاث نسوة فصاعدا رجلا قتلن به بعد رد الفاضل عن ديته على أوليائهن

بالسوية ، فإن قتلته خطأ فدية واحدة على عاقلتهن .

فإن قتل رجل وامرأة رجلا فلوليه قتلهما ويؤدي إلى الرجل خمس ماءة ، فإن قتلوها

أخذوا من الرجل نصف ديته فإن قتلوا الرجل أدت المرأة إلى وليه نصف ديتها ( 2 )

فإن رضي بالدية فالدية عليهما سواء ، وإن كان خطأ فالدية على عاقلتهما نصفين .

فإن أمسكه واحد وقتله آخر ونظر لهما ثالث ، قتل القاتل ، وحبس الممسك

عمره بعد ضرب جنبيه وضرب كل عام خمسين جلدة ، وسملت ( 3 ) عينا الناظر .

فإن قتلت امرأة وعبد حرا فللولي قتلهما ويرد ما زاد على خمسه مائة على مولى

العبد إن زادت قيمته عليها ، فإن نقصت عنها أو ساوتها فلا رد ، فإن قتلوها واسترقوا

العبد فلهم ، فإن زادت قيمته على نصف الدية ردوا الزيادة واسترقوه .

فإن قتل المماليك حرا عمدا قتلوا به ، فإن زادت قيمتهم على الدية ردت

على مواليهم .

( 1 ) في بعض النسخ " لم يؤد " ( 2 ) والمشهور نصف ديته بل لا خلاف فيه إلا من النهاية ( ص 745 ) ( راجع الجواهر ، ج 42 ، ص 73 ) ( 3 ) سملت : فقأت .