الجامع للشرايع — الصفحة ٥٧٨

43 - كتاب الجنايات في ثبوت الجناية

وروى ( 1 ) السكوني عن جعفر عن آبائه عن علي " صلوات الله عليهم أجمعين "

أنه كان يحبس المتهم بالقتل ستة أيام ، فإن لم تثبت عليه خلى سبيله ، فإن مات

ولي الدم قام وارثه مقامه .

وإذا قتل إنسان فأقر رجل بقتله خطأ وآخر بقتله عمدا ، فبقول أيهما أخذ

الولي جاز ولم يكن له على الآخر سبيل .

وإن شهد شاهدان على شخص : أنه قتل شخصا عمدا ، وأقر آخر ، أنه قتله عمدا

فبرئ المشهود عليه من قتله ، فإن أراد الولي قتل المقر قتله ، ولا سبيل له على

المشهود عليه ولا لورثة المقر على ورثة المشهود عليه . وإن أراد قتل المشهود

عليه قتله ، ولا سبيل له على المقر ، ويؤدي المقر إلى ورثة المشهود عليه نصف

الدية . وإن أراد قتلهما معا - فله - ويرد نصف الدية على ورثة المشهود عليه . وله

أخذ الدية منهما نصفين .

وإن أقر شخص بقتله عمدا وأقر آخر بقتله دونه ، ورجع الأول خلى عنهما

وودي ( 2 ) المقتول من بيت المال .

وإذا كان للقاتل المسلم خطأ مسلمون وكفار ، عقل عنه المسلمون خاصة

فإن قتلت امرأتان رجلا قتلتا به ويقتص للكفار بعضهم من بعض .

وإذا شهد شاهدان . أن زيدا قتل جعفرا عمدا أو خطأ ، أو شبهه ( 3 ) وشاهدان

أن عمرا قتله كذلك ، فبعض أصحابنا أبطل القود في العمد وأوجب الدية عليهما

نصفين في الكل ، وبعض أصحابنا جعل الحكم على واحد إذا طالب بمضمون

شهادته الولي .

( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 12 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، الحديث 1 إلا أن فيها " أن النبي صلى الله عليه وآله " . ( 2 ) ودي بصيغة المجهول : أي أعطي ديته . ( 3 ) في بعض النسخ " أو شبهة "