الجامع للشرايع — الصفحة ٥٧٦

في حد الفرية وموجب التعزير وغير ذلك

ويفنى قاتل ولده وعبده عمدا عن مسقطي رؤسهما ويضربان ضربا شديدا .

وإن عذب السيد عبده حتى مات ضرب ماءة سوط . وإن قتل العاقل صبيا أقيد به .

فإن كان للمقتول وليان فاختار أحدهما الدية والآخر القود ، رد طالب القود

على شريكه حصته من الدية واقتص ، وإن عفى أحدهما رد سهم العافي على القاتل

وقتله .

وروي ( 1 ) إذا عفى واحد من الأولياء عن الدم سقط القود ، وأعطى من

لم يعف ، حقه من الدية .

ويصح توبة القاتل سواء قتل المؤمن لإيمانه أو لغرض آخر .

والكفارة في قتل المسلم ومن هو بحكمه دون الكافر ، ولا كفارة على صبي

ولا مجنون .

ويقسم الإمام الدية على العاقلة بحسب ما يرى من غني أو دونه ويعتبر ذلك عند

حؤول الحول ( 2 ) ولا يلزم الفقير شئ ، فإن مات عند الحول موسرا فمن تركته ،

والقريب والبعيد فيها سواء ، وقيل : يقدم الأولى فالأولى . ودية اليهودي والنصراني

والمجوسي والجنين أيضا في ثلاث سنين كالكاملة .

ولو قتل الأب ولده في المحاربة قتل حدا .

وإذا قتل العبد حرا عمدا فلورثته قتله أو استرقاقه ، فإن فداه المولى بالأرش ورضي بذلك الولي جاز . فإن قتله خطأ فله استرقاقه لا قتله ، فإن فداه المولى بأرش

الجناية جاز . وإن جرحه خطأ بما يحيط بقيمته أخذه ، أو بعضه إن لم يحط بقيمته ،

باع بقيمته فيأخذ المجني عليه الأرش والباقي مولاه إن لم يفده بالأرش ، وإن كان

عمدا اقتص منه .

فإن قتل العبد سيده قتل به ، وإن قتله خطأ لم يكن عليه شئ غير الكفارة .

( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 54 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 و 2 و 3 ( 2 ) حوؤل الحول : أي بلوغه .