الجامع للشرايع — الصفحة ٥٧٤

في حد الفرية وموجب التعزير وغير ذلك

الفحل ، وقيل : ثلاث وثلاثون بنت لبون ، ومثلها حقة ، وأربع وثلاثون خلفة أي

حوامل .

فإن لم بكن له مال ، سعى فيها ، فإن مات أو هرب فعلى الأقرب فالأقرب ممن

يرث ديته ، فإن لم يكن فبيت المال . وقيل : يستأدى في سنتين .

هذه دية الحر المسلم ومن بحكمه ، ودية المرأة ، نصف ذلك . فإن قتل في شهر

حرام والأشهر الحرام : ذو القعدة ، ذو الحجة ، والمحرم ، ورجب أو في الحرم عمدا

ورضوا بالدية ، أو خطأ فدية وثلث .

وكفارة الخطأ وعمد الخطأ سواء وقد بيناها في الصوم ولكل مسكين مد .

وإن قتل في شهر حرام خطأ صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم وإن دخل فيها

العيد والتشريق على المنقول ( 1 ) .

وإن جنى في الحرم اقتص منه فيه : وإن جنى في غيره فلجأ إليه لم يطعم ،

ولم يسق ، ولم يبايع ، ولم يكلم حتى يخرج فيقتص منه . فإن قتل إنسان خطأ ، ولا ولي

له ، فالدية لبيت المال ، دون العفو .

ولا تعاقل بين أهل الذمة ويجب الدية إن قتلوا خطأ في أموالهم ، فإن لم يكن

لهم مال فعلى الإمام لأنهم يؤدون الجزية إليه ، كالعبيد .

والقصاص يجري بين أم الولد والأمة ، وقد بينا فيما مضى حكم جناية أم الولد

والمدبر والمكاتب والجناية عليهم .

وإذا عفى الولي أو رضي بالدية سقط القود ، فإن قتله الولي بعد ذلك أقيد

به أو اقتص منه ( 2 ) .

ولاحظ للزوجين في القود ، فإن رضي أولياؤه بالدية فلهما سهمهما منها .

( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 3 من أبواب ديات النفس ، الحديث 4 . ( 2 ) القود في الجناية على النفس والاقتصاص في الجناية على ما دون النفس .