الجامع للشرايع — الصفحة ٥٦١

في حد السارق

ولا يقطع مدعى الهبة على رب المال وإن لم يقم بينة .

والسرقة تثبت بشاهدين ، أو إقرار مرتين ، وروي ( 1 ) : مرة . ولا يقبل إقرار

عبد بالسرقة ، وروي ( 2 ) : أنه يقبل .

فإن أقر السارق بالسرقة ثم رجع ، قطع وروي ( 3 ) : أنه لا يقطع . وإن أقر

بالسرقة ثم تاب فله ( 4 ) قطعه وله العفو عنه وإن تاب قبل قيام البينة عليه لم يقطع .

ويقطع السارق ويرد السرقة إلى ربها ، فإن تعذرت فمثلها أو قيمتها وبرئت

ذمته ، فإن مات فعلى ورثته ، فإن لم يخلف وارثا فعلى الإمام وبرئت ذمته .

فإن شهد واحد بالسرقة وحلف معه ، أو أقر بها مرة لم يقطع وغرمها .

وإن أقر تحت الضرب وأخرجها قطع وإن لم يخرجها لم يقطع . وإذا سرق

مرارا ولم يقطع قطع لمرة . فإن شهدا عليه بالسرقة الأولى فقطع ، ثم شهدا بالأخرى

قطعت رجله .

ويقطع الولد بسرقة مال والديه ، والأم بمال ولدها .

وإذا سرق عبد الغنيمة منها لم يقطع ، ويقطع من سرق منها ولاحظ له فيها .

والسارق يقطع يمناه من نصف الكف وبترك له الإبهام ، وإن عاد قطعت رجله

اليسرى من الكعب ويبقي له عقبه ومن قدمه ليعتمد ويعتدل ، فإن عاد خلد السجن وأنفق

عليه من بيت المال ، فإن سرق فيه قتل .

فإن أخرج يده اليسرى فظنها القطاع اليمنى فقطعها لم يقطع يمناه .

فإن سرق ويمناه شلاء دون اليسرى ، وكذلك إن سرق ثانية ورجله

شلاء قطعت ، فإن لم يكن اليمنى لم يقطع يسراه ولا رجله .

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث 3 ( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث 2 ( 3 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 ( 4 ) أي للإمام