الجامع للشرايع — الصفحة ٥٥٩

في حد السارق

هذا الباب وحكم فعلها في أحد الإحرام ( 1 ) أو في غيرها ولجأ فاعلها إليها ، وهو عام

في جميع الحدود .

وإن زاد الجلاد ، اقتص منه ، فإن مات المجلود فعلى الجالد من الدية بقدر

ما زاد خاصة ، ومن مات من الحد أو القصاص أو التعزير فدمه هدر ، وقيل :

في التغرير أن تولاه الإمام بنفسه أو أمر به ، والأحوط أن الضمان من بيت المال

" والله أعلم " .

* * *

في حد السارق

" باب حد السارق " :

القطع واجب على من سرق بشروط : أن يكون بالغا ، عاقلا ، مسلما كان أو

كافرا ، حرا أو عبدا من حرز ربع دينار فصاعدا أو ما قيمته ذلك ، ولا يكون مأكولا

عام مجاعة ، ولا ثمرا ولا كثرا ( 2 ) فإن حصد الزرع وجذ النخل والشجر وجعل

في الحرز قطع سارقه ، ولا يكون عبدا سرق مال سيده ، ولا والدا من مال ولده

ويعزران ولا يكون خائنا في أمانة ، ولا ضيفا من مضيفه ، ولا أجيرا من مستأجره

فإنهما خائنان .

ويقطع الضيفى - وهو ضيف الضيف - ، وكل واحد من الزوجين مما أحرزه

عن الآخر .

ويقطع الطرار ( 3 ) من الجيب والكم الباطنين دون الظاهرين وأن يهتك الحرز

ويخرج نصاب السرقة ، فإن هتك ، وأخذ وأخرج آخر لم يقطعا ، فإن هتك

وأخذ وكور ( 4 ) الثياب فأخذ ( 5 ) قبل خروجه بها لم يقطع .

( 1 ) الإحرام : جمع والمراد حرم رسوله صلى الله عليه وآله وحرم الأئمة عليهم السلام ( 2 ) الكثر بفتحتين : شحم النخل كما في الحديث ( 3 ) الطرار : الذي يقطع الهميان ( 4 ) كور المتاع : جمعه وشده ولفه على جهة الاستدارة . ( 5 ) أي أخذ السارق " بصيغة المجهول "