الجامع للشرايع — الصفحة ٥٥٨

حكم آكل الرباء

والنبيذ خمر ، يحد شاربه ، أسكره أم لم يسكره . ويثبت الحد أيضا بإقراره

على نفسه مرتين . فإن شربها الذمي في بيته لم يحد ، وإن أظهر شربها حد .

ولا يقبل في الحدود كلها شهادة على شهادة .

والسكران كالصاحي ( 1 ) إن زنا أو لاط أو سرق أو قذف أو ارتد أو أسلم عن

كفر ، ويفارقه في العقود والإيقاعات كالطلاق والعتاق .

ومن استحل شرب الخمر وكان مسلما فقد ارتد ، وحل دمه إن لم يتب .

ولا يحل دم مستحل غيرها من المسكرات ، والإمام يعزره إن رأى ذلك .

ويجلد شارب المسكرات كلها عريانا على ظهره وكتفيه ، ويبقى فرجه ووجهه .

ولا يحل الجلوس على مائدة شرب عليها خمر أو مسكر أو فقاع ، ويؤدب

الجالس إلا مضطرا . وإذا شرب مرتين ، وحد فيهما ، قتل في الثالثة .

ويعزر بائع المسكرات وشاريها ( 2 ) . فإن استحل ذلك ، استتيب ، فإن

تاب ، وإلا فعل به ما يفعل بالمرتد . وحكم الفقاع حكم الخمر في جميع ذلك .

ومستحل الدم والميتة ولحم الخنزير مسلما مرتد . ومن تناول ذلك محرما له

عزر ، فإن عاد أدب ولم يقتل .

* * *

حكم آكل الرباء

" حكم آكل الربا "

ويقتل آكل الربا بعد المعرفة والتعزير ، في الثالثة .

والمتجر في السموم القاتلة يستتاب ، فإن استمر عليها قتل . ويعزر آكل

الجري ( 3 ) وما لا يحل من صيد البحر والبر والطحال .

وذكرنا حكم التائب مما يوجب الحد قبل البينة أو بعدها وبعد إقراره في أول

( 1 ) صحي من سكره صحوا : زال سكره ( 2 ) شاريها : أي مشتريها والفعل شرى ، يشري . ( 3 ) الجري : صنف من السمك