الجامع للشرايع — الصفحة ٥٥٥

في اللواط والسحق

أو يلقي عليه جدار ، أو يضرب عنقه . وله إحراقه بالنار إن لم يحرقه حيا ( 1 ) .

وإن فخذ له وشبه ذلك ، فقيل : إن أحصنا رجما وإلا جلدا مائة ، وقيل : يجب

الجلد ماءة على الفاعل والمفعول به وإن أحصنا إذا كانا بالغين ، حرين كانا أو عبدين ،

مسلمين أو كافرين .

ويثبت ذلك بإقرار أربع مرات ، أو شهادة أربعة رجال عدول لا غير معاينة .

وإن لاط بمملوكة فكذلك . فإن ادعى المملوك الإكراه درئ عنه الحد . ويحد المجنون

فاعلا لا مفعولا به ، ويحد اللائط بالمجنون .

ويقتل الكافر إذا لاط بمسلم ، وإن لاط كافر بمثله فللإمام إقامة الحد عليهما

أو رفعهما إلى أهل دينهما . ويعزر الصبي فاعلا ومفعولا به من غير أن يبلغ الحد .

وإن وجد رجلان أو رجل وغلام في إزار ( 2 ) مجردين عزرا بما دون ماءة على

رأي الإمام ، فإن عادا أدبا ، فإن عادا فالحد كاملا ماءة .

ويعزر من قبل غلاما غير محرم له ، فإن قبله في حال الإحرام غلظت عقوبته

وروي ( 3 ) أنه يضرب ماءة سوط . والمتلوط غير الموقب إذا تكرر منه ذلك ثلاثا وحد

فيها ، قتل في الرابعة .

* * *

" السحق " :

والحد في السحق ماءة جلدة على المرأتين البالغتين . والمحصنة وغير المحصنة

والحرة والأمة ، والكافرة والمسلمة في ذلك سواء . وقيل : يرجمان إذا أحصنتا .

وتثبت بالإقرار أربعة ، وبشهادة أربعة رجال عدول .

وإذا ساحقت أمتها حدتا معا ، وإن ادعت الأمة الإكراه فلا حد عليها بل على

( 1 ) أي يجوز الجمع بين الإحراق وسائر العقوبات بأن يقتل ثم يحرق . ( 2 ) في بعض النسخ " في دار " بدل " في إزار " ولعل الصحيح ما في المتن ( 3 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 4 من أبواب حد اللواط ، الحديث 1