الجامع للشرايع — الصفحة ٥٥٤

في اللواط والسحق

وروي ( 1 ) فيمن كرر الزنا بامرأة واحدة : أن عليه حدا واحدا ، وإن زنى

بامرأتين فصاعدا حد بعددهن .

ومن وجب عليه حدود لأفعال مختلفة لم تتداخل كحد قذف وشرب وزنا ،

فإن كان فيها القتل بدئ بما ليس فيه القتل ثم قتل .

ولا يحد الوالد إذا زنى بجارية ولده بل يعزر ، ويحد الولد إن زنى بجارية والده

ولا تحد الحامل حتى تضع وترضع . ومن ثبت عليه الزنا ثم اختلط عقله

أقيم عليه الحد . ومن أقر على نفسه ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه الحد .

وإن استأجر امرأة للوطي فوطئها حد .

ويعزر في الزنا واللواط والسحق وشرب المسكر والقذف غير البالغ .

وإذا زنت ذات بعل وحملت فولدت فقتلت الولد جلدت ماءة لقتله ورجمت

للزنا ، وإن لم يكن ذات بعل جلدت ماءة لقتل ولدها ومأة للزنا .

وإذا اقتض أمة بكرا بإصبعه فعليه عقرها ، وإن كانت حرة فمهر نسائها ويعزر

بما يرى الإمام ولم يبلغ به المأة .

ومن وجد تحت فراش امرأة أجنبيه مرغ في مخروة ( 1 ) ظهرا لبطن ثم خلى .

وإن خلى رجل بامرأة في بيت وهي أجنبية عزر . ولا يقام حد في المسجد .

ولا كفالة ولا يمين في حد . ولا شفاعة في حدود الله ، ولا في حد الناس بعد الرفع

إلى الإمام أو خليفته ، ويجوز في المال قبل الرفع وبعده إذا رضي صاحب الحق .

* * *

في اللواط والسحق

" اللواط "

واللواط بالذكران بالإيقاب يوجب الرجم ، أو الإحراق بالنار ، أو يلقى من عال ،

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 23 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 ( 2 ) المخروة : مكان الخرء هو العذرة والغائط .