الجامع للشرايع — الصفحة ٥٥٠

42 - كتاب الحدود باب حد الزنا وحد الاحصان

فللإمام أن يحده حد الإسلام من رجم أو جلد أو كليهما ، أو يرفعه إلى أهل دينه ليحدوه

بما يقتضيه دينهم . ومن زنا بامرأة أبيه قتل بكل حال .

* * *

" الإحصان " :

وإحصان الرجم هو أن يكون حرا بالغا عاقلا ذا زوجة دائم نكاحها ، أو ملك

يمين قد دخل بها ، وهو حاضر عندها أو بحكم الحاضر ، سواء كانت الزوجة أو

الأمة كافرة أو مسلمة فإنها تحسن سواء كان مسلما أو كافرا ، والرجل والمرأة سواء

في ذلك والطلاق الرجعي كذلك .

فإن مات أحد الزوجين فزنى الباقي ، أو أبانها بطلاق أو فسخ فزنيا وجب

الحد ، دون الرجم .

والمملك والمملكة ( 1 ) إذا زنيا وهما حران جلد كل واحد منها ماءة ، ونفى الرجل

الحر عن مصره سنة بعد حلق رأسه ، فإن رجع لدون السنة رد ، ونفيه إلى أدنى بلد

من بلاد الإسلام إلى الشرك ، ولا جز على امرأة ولا عبد ، ولا نفي . وروى ( 2 ) محمد

بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام : قضي في البكر

والبكرة إذا زنيا بجلد ماءة ونفى سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل

بها فإن لم يكونا مملكين حدا ولم يجز ولم يغرب .

والمحصن يرجم فقط ، إلا الشيخ والشيخة فإنها يجلدان ثم يتركان حتى يبرئا

ثم يرجمان .

* * *

( 1 ) المملك : هو الرجل إذا تزوج ولم يدخل وكذلك المملكة ( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2