الجامع للشرايع — الصفحة ٥٤٧

42 - كتاب الحدود باب حد الزنا وحد الاحصان

42 - كتاب الحدود باب حد الزنا وحد الاحصان

( كتاب الحدود )

( باب حد الزنا والسحق واللواط والقيادة ووطئ الميتة والبهيمة )

( وشرب المسكر وحكم المستمني بيده )

الزنا : وطئ محرمة الوطي بغير عقد ولا شبهة .

وتثبت : بشهادة أربعة رجال عدول بالمعاينة على اثنين وجماعة ، أو شهادة ثلاثة

رجال وامرأتين ويجب الرجم ، وبشهادة أربع نسوة ورجلين ويجب الحد دون

الرجم صدقهم المشهود عليه أو كذبهم ، وأدناه التقاء الختانين ، والحشفة في الدبر .

وبإقرار أربع مرات من حر ، بالغ عاقل ، وبشهادة شاهدين على إقراره أربع

مرات ، وتتفق الشهود ، فإن اختلفوا لم يثبت . فإن نسب بعضهم الزنا إلى وقت

أو مكان أو امرأة أو إكراه وبعضهم في غير الوقت أو غير المكان ، أو غير المرأة أو شك

في عينها ، أو الطوع ، أو شهد دون أربعة ، أو أربعة ولم يعدلوا ، أو ردت شهادة

بعضهم بأمر جلي أو خفي ، ( 1 ) أو بعضهم معاينة وبعضهم بالمضاجعة لم يثبت الزنا .

ومن لم يشهد لم يحد ، وقيل إذا شهد بعضهم بالطوع وبعضهم بالإكراه وجب

الحد على الرجل ، ومن شهد بالزنا ثم فسره بالمضاجعة فقط حد ، ومن شهد ثم رجع

حد ، ويحدون إذا ردت شهادتهم ، أو شهادة بعضهم بالجلي ولا يحد الباقون إن ردت


( 1 ) كالفسق الجهري أو الخفي