الجامع للشرايع — الصفحة ٥٤٦

في الرجوع عن الشهادة

ويفرق بينهما وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها .

وإذا شهدا بمال فحكم بشهادتهما الحاكم ثم رجعا لم ينقض حكمه وغرمهما

المال بالسواء ، فإن رجع أحدهما فنصفه وإن كانوا ثلاثة ورجع واحد فثلثه

وروي ( 1 ) إن كان المال قائما بعينه رد على صاحبه وإن كان تالفا غرم

الشاهدان ، وإن رجعا قبل الحكم لم يحكم .

وإذا شهدا على رجل بالسرقة فقطع ثم جاءا بآخر فقالا هذا الذي سرق وأخطأنا

على الأول ، غرما ديتها ولم تقبل شهادتهما على الثاني . وإن شهدا على رجل بطلاق

زوجته قبل الدخول بها ثم رجعا ، ضمنا له نصف المهر لأنه غرمه شهادتهما وقرراه

عليه وقد كان معرضا للسقوط برده وشبهها ، وإن كانت شهادتهما بعد الدخول

فلا غرم له عليهما لأنهما لم يضيعا بشهادتهما شيئا لاستقرار المهر بالدخول .

فإن شهد عنده من لا يعرفهما فأثنى عليهما بالعدالة شخصان ، فحكم بشهادتهما

في مال أو بدن فرجعا عن التزكية ، رجع عليهما .

وروى أصحابنا في ما أخطأت القضاة من دم أو قطع أنه على بيت المال . ( 2 )

وإذا شهد شاهدان ثم فسقا أو فسق أحدهما قبل الحكم لم يحكم ، وإن فسقا

بعده لم ينقضه .

" تم كتاب الشهادات "

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 11 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 ( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 10 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 1