الجامع للشرايع — الصفحة ٥٤٤

الشهادة على الشهادة

إثبات غيرها عند الحاكم اعتبر العدالة حال الأداء .

الشهادة على الشهادة

" الشهادة على الشهادة "

ولا تصح الشهادة على الشهادة في الحدود ، وتصح في غيرها : كالأملاك ،

والديون ، والعقود ما لم يتجاوز درجة واحدة ( 1 ) ولم يكن المتحمل امرأة ، لأنه

لا تجوز شهادة على شهادة على شهادة ، ولا شهادة امرأة على شهادة .

وإنما تجوز بأحد ثلاثة أشياء :

الأول ، قوله : أشهد على شهادتي ، أو عن شهادتي بكذا .

والثاني ، أن يسمعه يشهد عند الحاكم .

والثالث ، أن يشهد به ويعزوه إلى سببه : كالبيع ، والنكاح ، وشبهه .

ويؤديها الفرع على صفة ما تحملها .

ويشهد على شهادة كل شاهد اثنان ، ويجوز أن يشهدا على شهادة الاثنين .

ولا يسمع شهادة الفرع مع حضور شاهد الأصل ، فإن تعذر لموته ، أو مرضه ،

وغيبته جاز ، وأن يكون الأصل عدلا حال شهادة الفرع ، فإن كان عدلا في تلك

الحال وشهد على شهادته ، ثم فسق - قبل الحكم بشهادة الفرع - لم يحكم بها .

وإن تغير حاله بغير الفسق حكم ، وإن تغير بفسق بعد الحكم بشهادة الفرع

لم ينقض حكمه .

فإن شهدا بشهادة ( 2 ) وعدلا المشهود على شهادته ، وسمياه ثبت عدالته

بشهادتهما ، وإن عدلاه ولم يسمياه لم تصح ، وإن سمياه ولم يعدلاه بحث الحاكم

عن حاله ، فإن ثبتت عدالته حكم ، وإلا توقف .

* * *

( 1 ) أي ما لم يتجاوز عن شهادة الفرع الأول كالشهادة على الشهادة على الشهادة . ( 2 ) في بعض النسخ " على شهادة " بدل " بشهادة "