الجامع للشرايع — الصفحة ٥٤٣

41 - كتاب الشهادات باب اعداد البينات

والحيض ، والنفاس ، وعيوب النساء تحت الثياب : كالبرص ، والرتق .

وتقبل شهادة أربع نسوة في الدين ، وفي الوصية بمال ، واستهلال الصبي .

وثلاث في ثلاثة أرباع الوصية ، وثلاثة أرباع ميراث المستهل .

واثنتين في النصف .

وواحدة في الربع .

وسأل ( 1 ) عبد الله بن حكم ، أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة شهدت على رجل

أنه دفع صبيا في بئر فمات قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة .

وتعتبر شهادة خمسين في هلال شهر رمضان مع فقد العلة على الرواية ( 2 )

والقسامة خمسون رجلا يقسمون أن فلانا قتل فلانا في العمد ، وخمسه وعشرون

في الخطأ وستة رجال في عضو أو جرح بلغ الدية ، وفي دونها بحسابه منها .

ويحصل اللوث ( 3 ) في الجنايات بشهادة واحد .

فإن شهد شاهد واحد بسرقة ، حلف معه المدعي ، ووجب المال دون القطع

والرضاع لا يثبت إلا بشاهدين عدلين ، وقال بعض أصحابنا بأربع نسوة وقال بعضهم

بواحده ، ولا يثبت الولايات كالوصية ، والوكالة ، والنكاح ، والوقف -

عند من قال ينتقل إلى الله بدون الشاهدين - وكذا العتق ، والتدبير ، والطلاق ،

والرجعة .

وليس في الشرع عقد ولا إيقاع يفتقر صحته إلى الشهادة ، سوى : الطلاق ،

والخلع والتخيير ( 4 ) والظهار ويعتبر فيها عدالتهما حال التحمل والأداء ، وإذا أريد

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 33 . ( 2 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 10 ( 3 ) اللوث : هو الأمارة الظنية قامت عند الحاكم على صدق المدعي وهو المورد للقسامة وإلا فلا قسامة ( 4 ) قد سبق معنى التخيير في الطلاق