الجامع للشرايع — الصفحة ٥٣٩

كيفية الحكم واحكام الدعوى

شهادة أهل ملة على غير أهل ملتهم ؟

قال : نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم ، لأنه لا يصلح

ذهاب حق أحد .

ولا تقبل شهادة أهل البدع من هذه الأمة وأن تدينوا بالبدعة .

ولا تقبل شهادة الحاسد ، والخائن ، والفاسق ، والماجن ( 1 ) ، والفحاش ،

والسائل بكفه من سوق أو درب ، والعراف ( 2 ) ، والقائف ( 3 ) ، والكاهن ،

والساحر ، والحاكم بالنجوم ، والمشعبد ، وصاحب القمار وكسبهم محرم كأجر البغي

ولا شهادة ولد الزنا - وروي ( 4 ) : إن عرفت منه عدالة ، قبل في الشئ الدون

ولا شهادة الأجير لسمتأجره ، والخصم على خصمه ، وكل جار بشهادته إلى

نفسه نفعا ، ودافع عنها ضررا .

ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريكه فيه ، ولا شهادة الوصي للأيتام

فيما هو وصي فيه ، ولا شهادة الأب والجد لولده الطفل والمجنون ، ولا شهادة الوكيل

لموكله فيما وكله فيه فإن عزله عن الوكالة فشهد فيما كان خاصم فيه ، لم تقبل

وشهادة الغريم بمال المفلس المحجور عليه ، والسيد لعبده المأذون له في التجارة .

ولا تقبل شهادة المتهم على من يتهم عليه ، ولا تابع لمتبوع .

ويقبل شهادة : ذوي النسب بعضهم لبعض ، وعليهم ، إلا شهادة الولد على

والده فإنها لا تقبل حيا ، وتقبل شهادته عليه بعد موته .

ويقبل شهادة أحد الزوجين للآخر ، وعليه ، والوصي على من هو وصيه ،

والشريك على شريكه والأجير على مستأجره ، وله بعد فراقه ، والضيف ، والخصي

ومن قطعت يده ورجله ، بعد التوبة .

( 1 ) مجن الرجل : كان لا يبالي قولا وفعلا ( 2 ) العراف بتشديد الراء . المنجم والكاهن ( 3 ) القائف من القيافة وهو من يعرف الآثار ويلحق الولد بالوالد والأخ بأخيه ، ( 4 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 3 1 من أبواب الشهادات ، الحديث 5