الجامع للشرايع — الصفحة ٥٣٧

كيفية الحكم واحكام الدعوى

ومعرفتهما بعينهما ، وشهد عليهما إذا حضرا ، فإن غابا لم يشهد إلا بالعلم بالعين ،

والاسم ، والنسب وذكر الحال ، والسماع .

والاستفاضة تتعلق بسبعة : النسب ، والملك المطلق ، والموت ، والعتق ،

والوقف ، والنكاح ، والولاء ( 1 )

ويشهد بذلك من غير أن ينسبه إلى أحد ، بشرط أن يسمعه من عدلين فصاعدا

وشياعته واستفاضته في الناس وإن لم يبلغ التواتر .

فإن لم يسمعه إلا من شاهدين ، اعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة على الشهادة .

وأن شهد على شهادة الغير ، ثم حضر الأصل قبل الحكم بالشهادة ، لم يحكم ( 2 )

لحضور الأصل ، وإن حضر بعد الحكم ، وصدقه فلا بأس ، وإن كذبه ، قيل

لا ينقض حكمه ، وقيل إن تفاوتا في العدالة ، أخذ بشهادة أعدلهما ، فإن تساويا

نقض الحكم .

وروى ( 3 ) الحسين بن سعيد عن القاسم بن أبان عن عبد الرحمن قال :

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شهد على شهادة آخر ، فقال لم أشهده ، فقال : يجوز

شهادة أعدلهما والله تعالى أعلم .

" تم كتاب القضاء "

( 1 ) في نسخة " الولادة " بدل " الولاء " ( 2 ) في بعض النسخ زيادة " بها " ( 3 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 46 من أبواب الشهادات ، الحديث 2