الجامع للشرايع — الصفحة ٥٣٦

كيفية الحكم واحكام الدعوى

كذلك ، ويجوز أن يشهد على مبيع لا يعرفه إذا عرفه البائع والمشتري .

ويكره أن يشهد لمخالف خوفا من إحضاره عند من لا يقبل شهادته ، والمؤمن

لا يذل نفسه .

وإذا دعي إلى إقامة شهادة ، وجب عليه ذلك إلا أن يعلم أن في ذلك مفسدة ،

كان يحبس المشهود عليه وهو معسر .

ولا يجوز أن يشهد على ما لا يعلمه ( 1 ) ، وإن وجد خطه بشهادة وعرفه

ولم يذكر الشهادة لم يحل له أن يشهد وإن شهد معه شاهد آخر ثقة ، لأنه لا يجوز

الشهادة على الظن .

وإذا علم شيئا ، ولم يشهد عليه ، فله الخيار في إقامة الشهادة به ، إلا أن لا يكون

لصاحب الحق شاهد غيره ، فيتعين عليه إقامتها ، لأن لا يبطل حقه .

وروى حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام : جواز الشهادة لصاحب اليد

المتصرفة بالملك قال ومن أين جاز لك أن تشتريه ، ويصير ملكا لك ، ثم تقول ،

بعد الملك هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز لك أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك من قبله

ثم قال ، لو لم يجز هذا لما قامت للمسلمين سوق .

ويجوز أن نأخذ في أحكام من خالفنا كما أخذوا منا في أحكامهم ، على

سبيل التقية والمداراة .

وعن علي ابن الحسين عليه السلام ( 2 ) إذا كنتم في أئمة الجور ، فاقضوا إلى

أحكامهم ، ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا ، وأن تعاملتم بأحكامنا ، كان خيرا لكم .

وإذا كانت الشهادة على فعل ، كالقتل والسرقة والزنا حقق ذلك مشاهدة ،

وأقامها على ذلك .

وإن كانت على عقد كالبيع ، والنكاح ، احتاج إلى السماع والمشاهدة ،

( 1 ) في نسخة " ولا يجوز أن يشهد إلا على ما يعلمه " ( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 11 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 2