الجامع للشرايع — الصفحة ٥٣٥

كيفية الحكم واحكام الدعوى

فإن كانت الدرجة في الدهليز فالعرصة لصاحب السفل ومن الباب إلى الدرجة

بينهما . فإن اختلفا في الدرجة ، فهي لصاحب العلو .

وترجح شهادة شاهدين على شهادة شاهد وإن حلف معه ، وشهادة ثلاث نسوة

ورجل على شاهدين .

وتساوى شهادة امرأتين مع اليمين شهادة رجل مع اليمين ، وشهادة شاهد

وامرأتين شهادة شاهدين .

وقيل يرجح تقديم الملك ( 1 ) ، وقيل لا يرجح ، ويكون كالشهادة بالملك المطلق

وإذا شهد شاهدان على امرأة أنها زوجة زيد ، وآخران أنها زوجة عمرو ،

حكم لأعدلهما شهودا فإن تساويا أقرع بينهما ، وكانت زوجة من خرجت قرعته .

فإذا كانت جارية مع رجل وامرأة ، فادعى الرجل أنها ملكه وادعت المرأة

أنها بنتها ، وهي حرة فأنكرتهما ، فإن أقام بينة ، أو أقرت له الجارية وهي بالغ ،

حكم له بها ، وإن لم يقم بينة وهي صغيرة ، أو بالغة لا تقر ، نزعت من يده .

فإن أقامت المرأة بينة سلمت إليها ، وإلا تركت .

وإذا تعارضت البينتان على وجه لا يمكن الجمع بينهما أقرع بينهما ،

وروى ( 2 ) عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام كل مجهول ففيه القرعة ،

ولا ينبغي للشاهد أن يشهد حتى يسأله الحاكم ولا يحل له كتمانها بعد سؤاله ،

فإن دعي ليشهد ، وجب عليه ذلك إلا أن يكون بشهادته مضرا بشئ من أمر الدين ،

أو بأحد من المسلمين ضررا قبيحا .

ولا يشهد على من لا يعرفه ، حتى يشهد عنده عدلان بنسبه ويقيم الشهادة كذلك ،

وإن شهد على امرأة فكذلك وإن لم تسفر عن وجهها ، وينبغي أن تتنقب ، وتظهر

للشهود .

ويشهد على إقرار الأخرس وإنكاره بما يعلم من إشارته وإيمائه ويقيم الشهادة

( 1 ) أي الملك المقدم وهذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها . ( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 11