الجامع للشرايع — الصفحة ٥٣٣

كيفية الحكم واحكام الدعوى

وإن لم يكن لهما بينة ، حلف كل واحد منهما بدعوى صاحبه ، وإذا تحالفا

قسم كذلك .

وإن ادعى أحدهما الكل ، والآخر النصف فلمدعي الكل النصف لأن الآخر

لا يدعيه ، والنصف الآخر بينهما نصفين فيقسم على أربعة .

فإن ادعى شخص الكل والآخر الربع ، فمن ثمانية : لمدعي الربع سهم

منها ، وإن ادعى واحد الكل ، وآخر الثلث فمن ستة : لمدعي الثلث سهم منها .

فإن ادعى واحد الكل وآخر الثلثين وآخر النصف ، وآخر الثلث ، فمن

ستة وثلاثين ، لمدعي الكل عشرون ولمدعي الثلثين ثمانية ، ولمدعي النصف خمسة ،

ولمدعي الثلث ثلاثة ، وذلك لأن الثلث لا ينازع مدعي الكل فيه أحد ، والسدس

الذي هو بين النصف والثلثين ادعاه مدعي الكل والثلثين ، يقسم بينهما نصفين ،

والسدس الذي هو بين النصف والثلث ادعاه مدعي الكل والنصف والثلثين يقسم

أثلاثا بينهم وبقي ثلث الأصل ادعاه الأربعة يقسم بينهم أرباعا وعلى هذا ، ويعول

في موضع العول ( 1 ) كالمسائل الأول .

وقضى ( 2 ) أمير المؤمنين عليه السلام في شخصين أخرج أحدهما خمسة أرغفة ،

والآخر ثلاثة ، وجلس معهما ثالث ، فأكلوه جميعا فأصابهما ثمانية دراهم ، فاختلفا

في قسمتها ، بأن قسم الدراهم على ثلث الأرغفة ( 3 ) فجعل لكل ثلث رغيف منها

درهما ، فحكم لصاحب الثلاثة بدرهم والباقي لصاحب الخمسة ، بعد أن قال لهما

اصطلحا ، فأبيا إلا الحكم ، لأنه قال لهما ، أليس كل واحد قد أكل مثل الآخر ،

فقالا ، بلى ، فقال ، قد أكل كل واحد ثلاثة أرغفة إلا ثلث رغيف .

( 1 ) والعول هنا صحيح بخلاف باب الإرث فإنه باطل إجماعا ومعناه ارتفاع السهام بدخول الغير بينهم وتوزيع حصته بينهم ونتيجته دخول النقص على جميعهم . ( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 21 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 5 ( 3 ) ثلث الأرغفة هو ما أكله الضيف وهو رغيفان وثلثان من رغيف .