الجامع للشرايع — الصفحة ٥٣١

كيفية الحكم واحكام الدعوى

وإذا نصب قاسما ، جاز أن يعطيه رزقا من بيت المال ، وإن لم يكن ،

واستأجر شخصا قاسما بينهما فأجرته عليهما على الأنصباء إلا أن يستأجره كل واحد

منهما بأجرة .

ويجزي قاسم واحد ، إلا أن يكون فيها تقويم ورد ( 1 ) فلا بد من قاسمين .

وإذا عدلت السهام ، وأقرع عليها ، لزمت بالقرعة فإن كان فيها رد ، لم

يلزم بالقرعة ، بل بتراضيهما بعدها ، وقيل يلزم بها كالأولى .

وإذا بان بعد القسمة أن في الملك حصة لغيرهما بطلت القسمة . وإذا

اقتسما ، ولم يخرجا مجازا ، أو شربا لإحدى الحصتين وكان هناك درب نافذ ،

أو شرب عام ، سلك فيه ، وسقى منه ، وإن لم يكن ، فسخت القسمة ، لأنها قسمة

ضرر .

وإذا لم ينقص القيمة ، ولا الانتفاع بالقسمة ، أو نقصت القيمة فقط قسم ، وإن

نقصا معا ، أو نقص الانتفاع فقط من حصة أيهما كان لم يقسم .

وإذا ادعى أحد المتقاسمين ، أنه غلط عليه ، ولا بينة له ، حلف خصمه . وإن

كانت قسمة تراض ، كأن رضي أحدهما بموضع ، والآخر بموضع واقتسما

بأنفسهما ، لم يلتفت إلى دعواه ، مبطلا كان ، أو محقا ، لرضاه .

* * *

كيفية الحكم واحكام الدعوى

" كيفية الحكم وأحكام الدعوى "

والمدعى ، هو الذي ، إذا ترك ، ترك ، والمدعى عليه بالعكس .

ويستحلف المدعى عليه ، في كل دعوى ، من مال ، أو نكاح ، أو عتق ،

أو ولاء إلا الحدود .

فإذا ادعى شخص ملكا في يد غيره ، فأنكره ، فإن أقام بينة حكم له .

( 1 ) المراد بالرد نصف تفاوت قيمتي الشقصين عند التقسيم الذي رده من أخذ الشقص إلا على إلى من أخذ الأدنى .