الجامع للشرايع — الصفحة ٥٣٠

كيفية الاستحلاف

ولا يكون حاكما لمن لا يقبل له شهادة ، ولا على من لا تقبل شهادته عليه ( 1 )

ولا يتخذ الإمام ، والقاضي كاتبا فاسقا ، ولا كافرا .

وإذا شهد عند القاضي شاهدان ، لا يعرفهما ، سأل عنهما ، مجاوريهما ،

مخالطيهما ، فإن شهد شاهدان بالجرح ، أو العدالة علم بذلك ، ولا يقبل الجرح

إلا مفسرا ، بخلاف العدالة وإن شهد شاهدان بالجرح ، ومثلهما بالعدالة ، قدم

الجرح وإذا تلعثم ( 2 ) الشاهد ، لم يسدده القاضي .

ولا يجوز الترافع إلا إلى الإمام ، أو نائبه ، ومن أذن له ، وللنائب أن يستنيب

إن كان فيما لا يمكن توليه بنفسه ، وإن كان بخلافه لم يجز إلا بإذن الإمام .

وإذا مات الإمام ، انعزل النائبون عنه .

وإن اختار الخصمان رجلا يحكم بينهما ، وله شروط القضاء ، لزمهما حكمه

وإن قال الخصم : إن شهد على فلان أجزت شهادته ، فشهد عليه ، لم يلزمه

إذا لم يكن مقبول الشهادة .

وإذا أخبر الحاكم بحكمه عليه ، أو أنه حكم عليه بإقراره ، أو بشهادة

شاهدين عليه حال ولايته ، قبل قوله ، وإن عزل ، فقال حكمت عليه ، أو حكم عليه

حاكم ، لم يقبل قوله ، ولم يكن شاهدا ، فإن قال : أقر بكذا كان شاهدا ،

والحاكم كالعامي في غير موضع ولايته .

وإذا كتب الحاكم كتابا بالحكم ، أشهد شاهدين على أنه حكم بمضمونه

بعد قرائته عليهما ، فإن أشهدهما أنه حكم بمضمونه ولم يقرئه عليهما ، لم يصح .

وكذلك إشهاد الشخص على نفسه في الأملاك ، والوصايا على كتاب مدرج

لا يصح إجماعا .

( 1 ) أي من لا يقبل شهادته لشخص لا يكون حاكما له وكذا من لا يقبل شهادته على شخص لا ينفذ حكمه عليه كالخصم . ( 2 ) تلعثم الرجل في الأمر : إذا تمكث فيه وتأنى