الجامع للشرايع — الصفحة ٥٢٩

كيفية الاستحلاف

وروي ( 1 ) أن الرزق على القضاء من بيت المال سحت ، ولا يحل له أن

يأخذ أجرا من الخصمين ، فإذا أشكل عليه القضاء لم يجز أن يحكم بالتقليد .

وانظر الخصمين حتى ينظر ، فإن لم يعلم ، قال : لا أدري فإن شئتما

فاصطلحا وإلا ارتفعا إلى الإمام أو قاض آخر .

وإذا قضى بقضاء ، ثم بان له فساده ، نقضه .

وأجمع أصحابنا على بطلان القول بالقياس والاستحسان والاجتهاد ، وينبغي

أن يجعل وقتا للمذاكرة بالعلم ووقتا للنظر بين الخصوم .

ويجب أن يكون مجتهدا عالما بفقه الكتاب ، والسنة . ولسان العرب ،

ومسائل الإجماع ، لأن لا يقضي بما يخالفه ، والخلاف ليعلم أنه موافق لأحدهم .

وإنما يعرف فقه الكتاب إذا عرف الناسخ من المنسوخ ، والخاص والعام ،

والمطلق والمقيد ، والمجمل والمفسر ، والواجب ، والندب ، والمباح ، وفي

السنة مثل ذلك .

وإذا حضره خصمان ، لا يعرف لسانهما ، ترجم له عدلان وإذا حكم بشهادة

شاهدين ، ثم بان كونهما فاسقين حال الشهادة : نقض حكمه .

وإذا ولي الحكم من ليس بأهله ، لم يجز التحاكم إليه ، ووجب التحاكم

إلى شخص من أهل الحق على ما وصفناه ، فإن لم يحضر في بلدهما رحلا إليه ،

أو اصطلحا .

والحاكم يحكم بعلمه في عدالة الشاهد وجرحه بلا خلاف ، وفي حقوق

الناس ، وحقوق الله في الأظهر ( 2 )

( 1 ) الوسائل ج 1 8 ، الباب 8 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 1 إلا أن فيه " من السلطان " بدل " من بيت المال " ولم نعثر على ما تضمن " من بيت المال " ( 2 ) في بعض النسخ " بلا خلاف في حقوق الله وفي حقوق الناس في الأظهر "