الجامع للشرايع — الصفحة ٥٢٨

كيفية الاستحلاف

وتاريخ الشهادة عليه بعد موته فكذلك وإن كان في حياته وقف الحكم وقيل

يلزم الحي .

فإن سأل المحكوم له الحاكم الثاني أن يكتب له كتابا إلى حاكم آخر ،

نقل ( 1 ) الشهادة ، دون الحكم .

وينبغي للحاكم أن يسمع شهادة الشاهد بحضرة المشهود عليه إذا كان حاضرا

فإن شهد في غيبته ثم حضر ، عرفه إياه ومكنه من جرحه ، وأمهله ثلاثة أيام ، وتكفل

به إن طلب ذلك خصمه ، وإن قال لا جرح لي لم يحكم عليه حتى يطالبه بذلك

صاحب الحق .

ولا يلزم من عليه دين مؤجل ، إقامة كفيل به .

ولا يستحلف الحاكم خصما إلا بعد طلب المدعي ، وإذا كان لجماعة دعوى

حقوق ، من جنس واحد ، على واحد ، فوكلوا شخصا فيها جازت يمين واحدة

للكل ، وجاز لكل واحد منهم يمين .

وللحاكم الخيار ، إن شاء حكم بين أهل الذمة ، وإن شاء لم يحكم .

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي " رحمه الله " أجمع أصحابنا على أنه ،

لا يحكم بكتاب قاض ، إلى قاض ، لا ببينة ، ولا بلا بينة ، في حد ، ولا في غيره لمسافة ( 2 )

تقصير .

وروى ( 3 ) عبد الرحمان بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ، قال ، على الإمام

أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة ، إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد ، ويرسل

معهم ، فإذا قضوا الصلاة ، والعيد ، ردهم إلى السجن .

( 1 ) في بعض النسخ " فقبل " بدل " نقل " ( 2 ) في بعض النسخ زيادة " فيها أو لا تقصير " ( 3 ) الوسائل ج 5 الباب 2 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث 1