الجامع للشرايع — الصفحة ٥٢٧

كيفية الاستحلاف

للنساء ، وما يصلح للرجال والنساء مع يمينها وللرجل ما يصلح للرجال مع يمينه ،

والميزان من متاع الرجل ، وإذا غرق متاع إنسان في بحر ، فأخرج الله بعضه

فهو لصاحبه ، وما أخرجه إنسان ، فهو له ، لأن صاحبه تركه آيسا منه ، فهو كالشئ

المباح .

وإذا شهد شاهدان أو شاهد والوصي على الميت ، بدين حلف المدعي .

أن الحق باق إلى الآن في ذمة الميت ، فإن لم يحلف فلا حق له ، وأوجب بعض أصحابنا

مع البينة اليمين لمن لا يعبر ( 1 ) عن نفسه كالصبي ، والغائب ويجوز الحكم

على الغائب ، وحد الغيبة ما يقصر في مثله من غير وكيل حاضر ، ويحلف خصمه

مع البينة .

ويباع ماله ، ويقضي دينه وينفق على من يجب النفقة عليه ويؤخذ كفيل ثقة

مليئ من مدعي الدين فإذا قدم الغائب فأقام حجة تبطل دعواه رجع على الكفيل .

فإن لم يكن له بحضرة الحاكم مال فسأله المحكوم له كتابا إلى حاكم

آخر لينفذ حكمه ، أجابه ، فإذا ثبت مضمون الكتاب عند الحاكم الآخر بشاهدين ،

أحضر المحكوم عليه فإن أقر ألزمه ، وإن أنكر حكم عليه ، وإن ادعى الوفاء ، أو

جرح الشهود . طالبه بالبينة ، وأجله لإحضارها ثلاثا ، وإن التمس يمين المحكوم

له على أنه يستحق ذلك أو لم يستوفه ، قال له فقد حلف .

وإن ادعى ( 2 ) أنه غير المكتوب فيه ولم يسمه ، لم يقبل منه وألزم ، وإن

سماه حيا ، أحضر ، فإن أقر ، ألزم ، وإن أنكر فإن كان للمحكوم له بينة تشهد

على عين المحكوم عليه ، أقامها وإلا كتب إلى الكاتب ليميز إن أمكنه ، ووقف

الحكم وإن سمى ميتا ، ولم يعاصره المحكوم له ، ألزم الحي ( 3 ) ، وإن عاصر

( 1 ) في بعض النسخ " لا يعين " ( 2 ) أي ادعى المحكوم عليه ( 3 ) أي المحكوم عليه الحي