الجامع للشرايع — الصفحة ٥٢٦

كيفية الاستحلاف

نفي العلم . ويستحب أن يتحرى اليمين بعد العصر ، وعند المنبر ، والقبلة وفي

المسجد ، ولا يحلف عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله على أقل من ربع دينار ، وإن قال

الحاكم ، قل ، والله ماله على ما ادعاه ، كفاه .

وإذا أحضر المدعي شاهدين ، استحب للحاكم التفريق بينهما بحيث لا يسمع

أحدهما كلام صاحبه ، وكتب كاتبه ما يشهدان به ، وكذا في جميع الحقوق ،

والحدود ، والقصاص وغير ذلك ، وفي الحدود ، والقصاص آكد .

وإن لم يفعل جاز ، ثم يقابل بين الشهادات ، فإن اتفقت في المعنى ، قبلها ،

وإن اختلفت ، أو اتفقت وخالفت الدعوى ردها . فإن شهد أحدهما بألف والآخر

بألفين ، حكم بألف . فإن حلف مع الشاهد حكم بألفين

وإن شهدا عليه بألف ، وشهد شاهدان أنه قضاها حكم بالقضاء وإن شهد

أحدهما بالغصب والآخر بالإقرار به لم تكمل وتمم بيمين .

وإذا ادعى على غيره دينا فأقر به فادعى الإيفاء أو الإبراء فعليه البينة ، فإن تعذرت ،

فعلى المقر له اليمين فإن نكل بطلت دعواه ، فإن ردها على المقر ، وحلف سقط

عنه ، وإن نكل ، لزمه ، وليس له ردها .

وإن ادعى عليه دينا ، فقال قضيته ، أو قضيتك منه كذا فقد أقر بكله ، وإن قال

قال قضيتك كذا ، فقد أقر بما ادعى قضاه فقط .

فإن ادعى عليه دينا ، وأقام بينة عليه بإقراره به ودينا آخر من جنسه ، وأقام

بينة بإقراره له به بتاريخين والسبب واحد ، أو مطلقا ، وادعى تغايرهما ، احتاج

إلى بينة ، فإن تعذرت حلف المدعى عليه ، وروي أن المدعي يحلف على المختلف

فيه فإن أبى ، فلا حق له .

فإن اختلف السبب ، ألزم بهما معا وإذا كان كيس بحضرة جماعة ، فادعاه

أحدهم ، وقال الباقون ليس لنا ، فهو له . وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت بعد

الطلاق ، أو الموت ، أو قبلهما ، والبيت للرجال ، أو المرأة ولا بينة ، فللمرأة ما يصلح