الجامع للشرايع — الصفحة ٥٢٤

40 - كتاب القضاء شرائط القاضي

فإن علمه معسرا ، لم يحبسه ، وأمره بتأخر ( 1 ) حق غريمه .

وإن جهل حاله ، حبسه . حتى يتبين أمره ، وإن ارتاب الحاكم بعقله أو اختياره

لم يثبت الحكم عليه حتى يبينه ، وإن سأله الخصم إثبات الحجة عليه ، لم يفعل

إلا أن يكون عارفا به وبنسبه ، أو يشهد شاهدا عدل بذلك ، وقيل إذا لم يحصل ذلك

حلاه ( 2 ) في كتابه .

فإن أنكر ، قال لخصمه ، ألك بينة ، فإن أحضرها فنظر فيها ، وإن قال هي

غائبة أنظره ليأتي بها ، فإن طلب تكفيل الخصم خوفا من هربه ، كفله ، وضرب

له مدة . فإن لم يأت فيها خرج الكفيل من كفالته .

فإن قال لا بينة لي ، وطلب اليمين ، أحلفه له فإن نكل حكم عليه بالدعوى .

وإن ردها على المدعي ، وحلف ، أثبت له حقه ، وإن نكل فلا شئ له فلو

رضي المدعي باليمين ، ثم أقام البينة بعدها لم يحكم له بها .

وإن أقر الحالف ألزم بلا خلاف ، وعند بعض أصحابنا يستمع البينة ما لم يبرئه

وإن لم يجب المدعى عليه ، بخرس ، توصل إلى إفهامه الدعوى وحكم

عليه بإيمائه ، وإشارته من إقرار ، أو إنكار ، وأحضر من يعرف ذلك منه ، ويحلفه

كذلك .

وإن كتب نسخة اليمين في لوح ، وغسله ، وأمره بشربه ، فامتنع فهو نأكل

وإن شربه ، أسقط عنه الدعوى .

وإن لم يجب وهو صحيح حبس ، حتى يجيب . وإن أقر بشئ . ولم يبينه

حبس حتى يبين .

ولو شهد عليه شاهدان بالإقرار بشئ ولم يبنيه ألزمه بيانه ، ولو شهدت

( 1 ) كذا في نسخة وأكثر النسخ هنا مشوشة والظاهر ما أثبتناه ( 2 ) حلاه أي يكتب حليته من لون وطول وقصر .