الجامع للشرايع — الصفحة ٥٠٣

مانعية الرق

جنايته عليه ، وقضى ( 1 ) علي عليه السلام للنساء في ما أدرك الإسلام من مال مشرك لم يكن

قسم ، بالحظ فيه على كتاب الله تعالى .

والمرتد عن فطرة ترثه زوجته ، وورثته المسلمون في الحال ، لا الكافر ،

فإن ارتد عن غير فطرة ومات ، أو قتل فكذلك .

فإن ماتت الكافرة ، وتركت ولدا ، أو ذوي قرابة كفارا وزوجا مسلما ،

ورثها الزوج ، فإن كان بدله زوجة ، ورثت الربع ، والباقي كما تقدم .

وإذا خلف المسلم ورثة مسلمين وذا قرابة وزوجة كفارا ، فأسلم أحد الزوجين ،

أو ذو القرابة قبل القسمة ، شارك المسلمين ، أو انفرد به دونهم بحسبه ، وإن أسلم

بعد القسمة ، أو كان وارثه المسلم واحدا ( 2 ) ، لم يرث .

* * *

مانعية الرق

" مانعية الرق "

ويمنع الإرث رق الوارث ، ويرثه الحر وإن بعد ، دونه ، فإن لم يخلف

سواه ، والمال يفي بقيمته ، أو يفضل عنها وجب شراؤه ، واعتاقه ، وليس للسيد

الامتناع من بيعه .

فإن كان زوجا ، أو زوجة لم يجب شراؤهما ، وكان لبيت المال .

وإن لم يف المال بقيمة العبد ، فهو لبيت المال .

وإن كان له وارثان فصاعدا فأعتق الرقيق ولو كان زوجا أو زوجة قبل

القسمة ، شارك أو انفرد به إن كان أولى ( 3 ) ، وإن أعتق بعد القسمة ، أو كان الوارث

واحدا ، لم يرث بكل حال .

والعبد لا يورث ، وما في يده لسيده ، والمعتق بعضه يرث ويورث بحساب ما عتق

( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 4 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 2 ( 2 ) لانتفاء القسمة موضوعا ( 3 ) أي من الوارث الآخر