الجامع للشرايع — الصفحة ٥٠٠

38 - كتاب الوصية احكام الوصية

وكل ما حصل من الدين شئ أخذ منها بحساب الثلث .

فإن أوصى له بثلث ماله مشاعا أخد ثلث الموجود ، وإذا حصل غيره أخذ

ثلثه فإن كانت له بنت فأوصى لأجنبي بمثل نصيبها ، فالمال بينهما نصفان إن أجازت

فإن لم تجز فله الثلث ، ولها الثلثان . فإن أوصى لشخص بكل ماله ولآخر بثلثه

فإن أجاز الوارث الكل أخذه ، وإن لم يجزه أخذ الثلث وسقط الآخر .

فإن أوصى لشخص بثلث ماله ولشخص بنصفه ولآخر بربعه ولم يجيزوا فللأول

الثلث وسقط من بعده فإن أجازوا فللأول الثلث وللثاني النصف وللثالث السدس ،

وقال المخالف تعول ( 1 ) من اثني عشر إلى ثلاثة عشر . فإن أوصى لشخص

بمثل نصيب ولده الذكر مع بنته ولم يجيزا صحت من تسعة ، للبنت سهمان ، وللابن

أربعة ، وللموصى له ثلاثة . فإن أجازا فمن خمسة للبنت سهم وأربعة بنيهما ، فإن

أجاز الابن صحت من خمسة وأربعين ، للموصى له سبعة عشر وللابن ثمانية عشر وللبنت

عشرة ، وإن أجازت البنت فلها تسعة وللابن عشرون والباقي للموصى له .

وتصح الوصية بخدمة عبده ، وثمرة شجرته ، وسكنى داره مدة معلومة ومجهولة ،

فالمعلومة كأن يوصي بذلك عشر سنين ، فيقوم المنفعة في المدة تحسب من الثلث

لإمكان تقويمها ، ويعود الملك إلى الورثة بعد انقضائها ، لأنه غير مسلوب المنفعة ،

لأن المنفعة يعود إليه بعد انقضاء المدة ، والمجهولة كأن يوصي بذلك أبدا ، فيقوم الملك

بمنفعته على الموصي لتعذر تقويم المنفعة المؤبدة وحدها ، لجهالتها ، فإن خرج

الملك من الثلث أو دونه لزمت الوصية في منفعته ، فإن لم يخرج من الثلث لزمت

في منفعته ما يخرج منه ، والملك بلا منفعة لا قيمة له ، إذا المقصود من الملك المنفعة .

تم كتاب الوصية

( 1 ) سيأتي الكلام حول العول في كتاب الإرث