الجامع للشرايع — الصفحة ٤٩٩

38 - كتاب الوصية احكام الوصية

هذا الدين الذي ترك لأهل المضاربة ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم إذا كان مصدقا . ومن

عليه حجة الإسلام وأوصى بها وعليه زكاة واجبة فمات وخلف مالا يفي بالزكاة

حج عنه من أقرب المواضع ، والباقي في الزكاة .

ومن أوصى للكعبة بشئ قسم على زوار البيت ممن انقطع به لذهاب نفقته

أو هلاك راحلته ، أو عجز عن الرجوع إلى أهله .

ومن أوصى بشئ لأعمامه وأخواله ، فلأعمامه الثلثان ، ولأخواله الثلث

على الرواية ( 1 ) .

ومن أوصى بشئ في الحج يسير ( 2 ) يمكن الحج به من مكة ، حج به ،

فإن تصدق به ضمنه ، وإن لم يمكن تصدق به .

وإن أوصى لزيد وأولاد جعفر بدينار ، كان بينة وبينهم نصفين .

وتملك الوصية بموت الموصي ، ولا حكم للرد والقبول في حياته لأنه ليس

بزمان ملك ، فإن ردها في حياته فله أخذها بعد وفاته وإن ردها بعد وفاته كانت ميراثا ،

فإن قبلها ثم ردها كانت هبة تملك بالقبض .

وإذا أوصى لزيد بنصيب ابنه كانت باطلة فإن أوصى له بمثل نصيب ابنه

كان له النصف إن أجازه وإلا فالثلث . وإن أوصى له بمثل نصيب ابنه وله ابنان

فله الثلث وقد صيره كولد آخر فإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله نصيب

أقلهم سهما . فإن أوصى له بمثل نصيب أعظمهم سهما جاز ، فإن زاد على الثلث

وقف الزائد على الإجازة . فإن أوصى بمال ولم يكن له مال ثم كسب بعد ذلك

ومات نفذت فيه الوصية . فإن قال : ثلثي بين زيد وعمرو وكان أحدهما ميتا فالنصف

للحي .

فإن أوصى له بألف معينة ، وباقي مال الموصي دين أعطى من الألف ثلثها ،

( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 62 من كتاب الوصايا ، الحديث 1 ( 2 ) صفة بشئ