الجامع للشرايع — الصفحة ٤٩٧

38 - كتاب الوصية احكام الوصية

وإن أوصى بعتق نسمة مؤمنة ، أعتق من لا يعرف بعداوة ، ( 1 ) فإن ظهر خلافه

أو تغير رشده ، أجزأت فإن عينها بثمن فلم يوجد إلا بأكثر منه ترك حتى يوجد ،

فإن وجد بدونه اشترى وأعطى الباقي ثم أعتق .

وإذا قال : أعطوا فلانا كذا ، فإن شاء أخذه لنفسه ، أو تصدق به ، وإذا أوصى

له بشئ فمات الموصى له ، كان ذلك لوارثه إلا أن يرجع الموصي ، وإن لم يجد

له وارثا اجتهد في طلبه ، فإن لم يجد تصدق به .

فإن قال الموصي : أعطوا زيدا كل سنة دينارا من ثلثي ، ومات الموصي

فسلم إلى الموصى له ذلك مدة ، ثم مات فهو لورثته .

وإقرار ذي المرض المخيف ، وبيعه ، وهبته ، وصدقته ، إذا أقبضها حال حياته

لأجنبي ( 2 ) ووارث ، وتصرفه المنجز صحيح كزمان الصحة . ولا يقدم دين الصحة عليه ،

ويمضي من أصل المال كما ينفقه على نفسه في مرضه ، وما أوصى به من الثلث

في صحة ، أو مرض .

وروي : ( 3 ) إن كان المقر مرضيا نفذ إقراره ، وإن كان متهما على الورثة

كان من الثلث إلا أن يقيم المقر له بينة باستحقاقه ، وفي المرأة : تهب صداقها زوجها

وليس لها غيره ، يبرأ ( 4 ) من الثلث .

وإذا أعتق عبده عند موته عتق ثلثه . وإذا صح من مرضه لزم إقراره ، وتصرفه

بلا خلاف ، وحمى يوم أو يومين ، والشلل ، والانفلاج ، ووجع الضرس ،

والصداع كالصحة في الحكم .

( 1 ) أهل البيت عليهم السلام . ( 2 ) في بعض النسخ " لا " بدل " الواو " ( 3 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 16 من كتاب الوصايا ، الحديث 2 ويدل على صدره أيضا الحديث 1 و 8 ( 4 ) أي يبرء الزوج من ثلث الصداق .