الجامع للشرايع — الصفحة ٤٩٥

38 - كتاب الوصية احكام الوصية

متاعه مجهول وعلى الورثة إعطاء واحد منها .

فإن لم يكن له ذلك بطلت ، فإن نسب ذلك إلى ماله ابتيع له ذلك ، ولا يصح

لما تحمل المرأة ( 1 ) و ( 2 ) الوصية ممن جرح نفسه بما فيه هلاكها ، فإن أوصى ثم

قتل نفسه صحت ، فإن أوصى ثم قتل أو جرح خطأ مضت وصيته في الثلث من مال

ودية ، فإن جرحه غيره ثم وصى وعقله كامل صحت وصيته في ثلث ماله وأرش جرحه

وتصح الوصية للمكاتب بحسب ما تحرر منه ، وتبطل في الباقي ، فإن كان

مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا ، أو مدبرا لم يصح إلا من سيده .

وإن أوصى لأم ولده أعتقت من الوصية ، فإن أعوز فمن نصيب ولدها . فإن

أوصى ألا يورث ولده لم يقبل منه .

وروى ( 3 ) : صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير ، قال : سألته

عن المخلوع تبرء منه أبوه عند السلطان ، ومن ميراثه ، وجريرته لمن ميراثه ؟

قال : قال علي عليه السلام هو لأقرب الناس إلى أبيه ، ولا يصح الإيصاء ( 4 ) على وارث

لا يلي عليه الموصي حال حياته كعقلاء أولاده ، والصغير والكبير من غير أولاده ،

كالأخ والعم ، إلا في الثلث وقضاء الدين .

ولا يصح الإيصاء إلى أجنبي على أطفاله ، وله أب أو جد إلا في ما ذكرناه .

والوصية بجزء ، بالسبع ، وروي : ( 5 ) العشر ، وبسهم ، بالثمن ، وبشيء ،

بالسدس ، وبالحظ والنصيب ، والكثير على رأي الورثة فإن أوصى بثلثه في سبيل الله

ففي الحج ، والجهاد ، وشبههما ، وإن أوصى في أشياء سماها فنسي الوصي

( 1 ) أي في المستقبل ولم يكن الحمل موجودا حال الوصية ( 2 ) في بعض النسخ " ولا وصية " بدل " والوصية " ومآلهما واحد ( 3 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 7 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الحديث 3 وذيل الخبر مطابق للفقيه ( 4 ) أي جعل الوصي والقيم عليهم ( 5 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 54 من كتاب الوصايا ، الحديث 2 وغيره