الجامع للشرايع — الصفحة ٤٩٤

38 - كتاب الوصية احكام الوصية

فشهدا على إقرار الميت أن الحمل منه قبلت شهادتهما ، ورجعا رقين ( 1 ) إن لم يذكرا

إن الميت أعتقهما ، فإن ذكرا ذلك كره للولد ، أن يسترقهما لأنهما أثبتا نسبه .

والوصية بالخمس أفضل منهما بالربع ، وبالربع أفضل منها بالثلث ،

والغاية الثلث ، فإن أجاز الوارث الزيادة عليه بعد موت الموصي جاز ، ويكون بناء

على فعل الموصي ( 2 ) .

وقيل : إن لم يكن له وارث جاز ، والأصل خلافه ، فإن أجازوه حياته فلهم

إباؤه بعد موته .

وروي ( 3 ) ليس لهم . وله الرجوع في الوصية والايصاء وتغييرها ، فإن

وصى بشئ فباعه ، أو وهبه ، أو رهنه ، أو بدار فجعلها عرصة ، أو حنطة فطحنها

بطلت الوصية ، أو دبر العبد ، أو كاتبه ، أو أعتقه كذلك .

فإن أوصى بوصايا يمكن العمل بها عمل ، وإن لم يخرج من الثلث بدء بالثلث

ووقف ما زاد على الإجازة .

فإن أوصى بعبد لزيد ، ثم أوصى به لعمرو ، فعلى الآخر ، ( 4 ) فإن أوصى

بوصايا وأشكل المتقدم ، أخرج بالقرعة ، فإن كان فيها قرض بدء به وإن آخره ،

وإن أوصى في المعاصي كقتل النفس وسلب المال وعمارة البيع والكنائس وبيت

النار وكان مسلما بطلت الوصية ، والمال للورثة .

ويجوز الوصية للكافر ، والوارث ، والقاتل ، وعبد نفسه ، ومدبره ، ومكاتبه

وللحمل بأن يكون مخلوقا في الحال ويسقط حيا ، فإن سقط ميتا بطلت .

ويستحب الوصية للمحجوب عن إرثه منه بغيره .

وتصح بحمل الجارية ، والنخلة ، وبما تحمل ، وبثوب من ثيابه ، ومتاع من

( 1 ) لأنه ثبت أن الأخ ليس وارثا ، لوجود الولد ، فإعتاقه لهما باطل ، ( 2 ) في بعض النسخ " الوصي " بدل " الموصى " والمآل واحد . ( 3 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 13 من كتاب الوصايا ، الحديث 1 . ( 4 ) أي الإيصاء الثاني