الجامع للشرايع — الصفحة ٤٩٣

38 - كتاب الوصية احكام الوصية

بالمعروف ، فإن زاد ضمن الزيادة ، ويجوز شراؤه من مال الطفل لمصلحته بثمن مثله ،

فأما بدونه فلا .

وإن بلغ الصبي ورشد سلم إليه ماله ، فإن ادعى التسليم ولا بينة أو خالفه

في مدة الإنفاق حلف الصبي ، وإن خالفه الصبي في قدر الإنفاق أو أصله ولا بينة

حلف الوصي للخرج .

وللوصي الفقير أجرة قيامه ، أو أقل الأمرين من الأجرة والكفاية ، وله خلط

اليتيم بنفسه وعياله ، والسماح له أفضل ، وعليه قبيح .

وإذا قبل الوصي الوصية أو لم يحضرها وبلغته بعد الموت أو قبله ولم يردها

لزمته ، فإن ردها في وجه الموصي صح الرد ، ولو ردها في غيبته ولم يبلغها الرد

لم يصح .

ويستحب الإشهاد على الوصية ، ويثبت الإيصاء إليه عند الحاكم بشاهدين

عدلين ، فإن كانت بمال تثبت بما يثبت به المال ، وبامرأة واحدة في الربع ،

وباثنتين في النصف ، وبثلاث في الثلاثة الأرباع ، وبأربع في كله .

فإن تعذر المسلم العدل قبل فيها شهادة اثنين كتابيين عدلي في دينهما ، فإن

لم يجد فمن المجوسي في سفر أو حضر وإن أمره أن يتجر بالمال لأطفاله وله نصف

الربح جاز ، وإن كان له دين على الميت أخذ من تحت يده ، فإن أظهر ذلك افتقر إلى

بينة . فإن خالف الوصي ما أمر به الموصي أو أمره بإخراج حق عليه وتمكن من

إخراجه ولم يفعل حتى تلف المال ضمن ، فإن لم يتمكن من مستحقه فعزله فتلف بلا تفريط

رجع المستحق على الورثة في ما أخذوه .

وتصح الوصية من البالغ العاقل ، أو بحكمه ، وهو الصبي بلغ عشر سنين

لا يضع الشئ إلا في موضعه في المعروف من وجوه البر وصدقته وإعتاقه خاصة ،

فإن لم يشهد لوصية الوصي ، وأمكنه إنفاذها وجب عليه ، فإن أظهر ذلك احتاج

إلى بينة .

وإذا ترك وارثا كالأخ وعبدين ، وجارية حاملا ، فأعتقهما الوارث ، وولدت