الجامع للشرايع — الصفحة ٤٩٢

38 - كتاب الوصية احكام الوصية

38 - كتاب الوصية احكام الوصية

كتاب الوصية

يجب الوصية على من عليه حقوق .

ويستحب لمن لا حق عليه ببعض ماله ، وينبغي أن يعدها لأنه لا يأمن الفجأة ،

وليختر لوصية رجلا عاقلا عدلا قواما ، ويجوز إلى المرأة العاقلة الرشيدة .

ولا يوصي إلى سفيه ، وفاسق ، وكافر ، وعبد ، ومدبر ، ومكاتب إلا بإذن السادة

ويوصي الكافر إلى مثله .

فإن أوصى إلى صبي تولى أمره الحاكم حتى يبلغ رشيدا فإن أوصى إليه

وإلى عاقل وشرط وقفها إلى بلوغه ، أنفذ العاقل ما لا بد من إنفاذه كالدين ، ونفقة

الطفل حتى يبلغ الصبي ، فإن مات الصبي أو بلغ سفيها أنفذها العاقل ، فإن بلغ

رشيدا لم ينقض ما فعله الوصي إلا أن يكون غير شرط الموصي . فإن أوصى إلى اثنين وشرط اجتماعهما لم يصح إلا ما اجتمعا عليه ، وإن

سوغ الانفراد جاز ، وإن أطلق فكالثانية ، وقيل كالأولى فإن تشاح الوصيان حملا

على الاجتماع وإلا عزلهما ، وأن طلب واحد القسمة لم يلزم الآخر إجابته . وإن ظهر

منه خيانة ، عزله الحاكم وقام بالأمر ، وإن ضعف قواه بجلد عدل ولم يعزله . وللوصي

الإيصاء إلى غيره لأنه من نظره إلا أن ينهاه الموصي فيتولى حينئذ الحاكم .

فإن مات ذو الأطفال ولم يوص تولاهم الحاكم ، فإن تعذر فبعض صلحاء

المؤمنين ، فإن تولاهم غيرهما ضمن المال وإن أنفقه على الطفل . وينفق الوصي