الجامع للشرايع — الصفحة ٤٨٩

باب النفقات

لا بإمكانه . فإن خرجت من بيته ناشزا ، ثم غاب ، فعادت إلى بيته لم تعد نفقتها حتى

يمكنه ردها إلى قبضته بنفسه ، أو وكيله . فإن ارتدت بعد الدخول فلا نفقة لها حتى

تسلم في العدة .

وأن اختلف الزوجان في قبض النفقة ، ولا بينة له فالقول قولها مع يمينها

وإن كانت أمة فإن اتفقا على القبض ، وادعت أنه قبضها نفقه المعسر ، وكان

موسرا فأنكر اليسار ، ولا بينة لها فالقول قوله مع يمينه .

ولو اختلفا في قبض المهر قبل الدخول ، حلفت ، وبعده يحلف الزوج ،

ولا دخول للأمة في هذا ، لأن المهر لسيدها . وإن كان الزوج صغيرا ، أو هي صغيرة ،

أو هما صغيرين فلا نفقة لها .

ومرض الكبيرة بعد تسليمها ، أو عظم آلته لا تسقط نفقتها لأنها " سكن يؤلف " ( 1 )

فإن كان الزوج عبدا فأبق لم يكن على مولاه نفقة .

وروى ( 2 ) شهاب بن عبد ربه قال قلت له ، ما حق المرأة على زوجها ، قال يسد

جوعتها ، ويستر عورتها ، ولا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله أدى إليها حقها ،

قال قلت فاللحم ، قال في كل ثلاثة أيام مرة في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك ،

قال قلت فالصبغ ، قال في كل ستة أشهر ، ويكسوها في كل سنة أربعة أثواب ، ثوبين

للشتاء وثوبين للصيف ، ولا ينبغي أن يقفر بيتك من ثلاثة أشياء : الخل ، والزيت ،

ودهن الرأس ، وقوتهن بالمد ، فإني أقوت عيالي بالمد ، وأقدر لكل إنسان منهم قوته .

فإن شاء أكله ، وإن شاء وهبه ، وإن شاء تصدق به ، ولا يكون فاكهة عامة

إلا أطعم عياله منها ، ولا يدع أن يكون للعيدين من عيدهم فضلا من الطعام ينيلهم من

ذلك شيئا لا ينيلهم في سائر الأيام .

( 1 ) قال في المبسوط ( ج 6 ، ص 13 ) إذا مرضت زوجته لم تسقط نفقتها بمرضها لأنها من أهل الاستمتاع ولأنها قد يألفها ويسكن إليها . ( 2 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 2 من أبواب النفقات ، الحديث 1 ( وما روي في المتن مطابق لما في التهذيب ، ج 7 ص 457 ، الحديث 1830 )