الجامع للشرايع — الصفحة ٤٨٥

في الظهار والايلاء

المعسر . وإن أعتق عبده المرهون ، وهو موسر لم يجزه إلا أن يجيزه مرتهنه ، فإن

أعتق ربع عبده عن كفارته لم يجزه وسرى في باقيه .

وإن قدم الكفارة على العود لم يجزه وأعادها بعده .

فإن جنى عبده عمدا ، أو خطأ فأعتقه أجزء وضمن سيده الخطأ . ويحرم عليه

أمته ، ومتعته بالظهار حتى يكفر ، ولا رفع لهما ( 1 ) ولو ظاهر من أمة ثم شراها

لانفسح النكاح ، وحلت بالملك ولا كفارة .

وإن ظاهر من أمته ، فباعها ، ثم شراها فكذلك ، فإن ظاهر منها وأعتقها عن

كفارة عليه ، حل له أن ينكحها ، ولا كفارة .

وإن رفعته امرأته إلى الحاكم أنظره ثلاثة أشهر ، فإن كفر و ( 2 ) وطأ وإلا

ألزمه الطلاق ، ولا يطلق عنه ، فإن أبى حبسه ، وضيق عليه في طعامه ، وشرابه حتى

يطلق ، أو يكفر ويطأ .

فإن نوى بالطلاق الظهار أو بالظهار الطلاق لم يقعا . فإن قال . هي حرام ، فليس

بشئ وإن نوى ما نوى .

وإذا اشترى عبدا شرط البائع عليه إعتاقه عن الكفارة لم يجزه ،

ويجزي المكاتب قبل الأداء ، وبعد أداء البعض وهو مشروط عليه . ويجوز التوكيل

في العتق ، ولو أعتق عن كفارة غيره تبرعا أجزأه ويكون سائبة ( 3 ) ويجزي المالك

اعتاق عبده المغصوب ، وعتق الحمل ولا يسري إلى الحامل وقيل لا يجزي ولو كان

عليه كفارة ، فارتد ثم أعتق لم يصح عتقه .

ويجزي في الكفارة صوم شهرين هلاليين مما يصح صومه تبرعا كيف كانا ،

( 1 ) إلى الحاكم ( 2 ) في بعض النسخ ليست " الواو " موجودة ( 3 ) السائبة : من ليس عليه ولاء عتق