الجامع للشرايع — الصفحة ٤٨٤

في الظهار والايلاء

وكفارة ظهار العبد صوم لشهر واحد . وإذا جامع المظاهر منها ليلا في

الشهرين لم يبطل صومه ، وعليه كفارة أخرى وإذا جامعها نهارا عمدا قبل أن يصوم

من الثاني ( 1 ) شيئا استأنف الشهرين ، وكفارة أخرى ، وإن كان بعد أن صام منه

ولو يوما ، أتمها ، وكفر بأخرى .

والكفارة عتق رقبة صغيرة أو كبيرة ، مسلمة أو كافرة ، ذكرا أو أنثى ، فإن

لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يطق فإطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين

نصف صاع : أربعة أرطال ونصف بالبغدادي مما يسمى طعاما ، ولا يكرر إطعام الواحد

مرارا لأنه خلاف النص ولا يطعم كافرا ، ولا عبدا .

وإذا ظاهر زوجته ، ثم لاعنها أو آلى منها لم يكن عائدا ، ومن قال يصح

بشرط ( 2 ) قال لا تجب الكفارة حتى يحصل الشرط ، ويعزم على العود .

وإذا عزم على العود فمات ، أو رجع عن العزم لم تسقط الكفارة . ويجب

الكفارة في ما فضل عن قوته ، وقوت عياله يومهم وليلتهم إلا دار سكناه وخادمه .

وإذا شرع في الصوم لعجزه عن الرقبة ثم وجدها ، فالأفضل له العتق ويجوز له

إتمام الصوم .

ولا يجزي في الكفارة الأعمى والزمن والمجذوم ومن نكل به مالكه خاصة

لأنهم قد عتقوا بذلك ، ويجزي المدبر بعد نقض تدبيره وأم الولد والأعور والمجبوب

والخصي والمريض والآبق ما لم يعرف موته .

ولا يجزي القيمة في الكفارات .

وإذا اشترى من يعتق عليه لم يجزه عن الكفارة وإن نوى ، وقيل يجزي إن

نوى . وإن أعتق حصته في عبد بينه وبين غيره لم يجزه .

وقيل إن كان موسرا ونوى عند التلفظ بالعتق أجزء لأنه يسري ، بخلاف

( 1 ) أي الشهر الثاني ( 2 ) أي معلقا على شرط والقائل هو الشيخ في النهاية