الجامع للشرايع — الصفحة ٤٨٣

في الظهار والايلاء

الزوج في مجلسه من يأخذ عليها اللعان في بيتها أربعة ، وأقله شخص واحد .

* * *

في الظهار والايلاء

" باب الظهار والايلاء "

يصح الظهار من الزوج البالغ العاقل المختار القاصد له ولا يصح قبل

النكاح ، ولا ظهار للسكران والمكره والساهي والغضبان بحيث لا يحصل ، حرا

أو عبدا ، مسلما أو كافرا بكل زوجة ، وملك يمين بحضور شاهدي عدل ، وكون

الزوجة مدخولا بها طاهرا طهرا لم يقر بها فيه بجماع إلا من لا يعتبر ذلك فيها

في الطلاق ، معينة بقول أو إشارة أو نية ، بلفظ : هو " أنت على كظهر أمي أو

إحدى محرماته نسبا ورضاعا " أو بعض أعضائهن أو شعرهن على رواية ( 1 ) ضعيفة ،

أو كأمي إن نواه .

فإن قال : هي كظهر مطلقته البائن ، أو كظهر أبيه ، أو كزوجة فلان لم تحرم .

والظهار موجب للتحريم ، ويحل منها النظر ، والقبلة وما دون الفرج .

ولا يقع مشروطا ، وقيل يقع مشروطا ، وتجب كفارة الظهار بالعود وهو

أن يعزم على استباحة وطأها ، لأنه قصد التحريم ، فإذا قصد الإباحة فقد عاد في

القول فيه ، فإن وطأها قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى عقوبة ، وتتكرر الكفارة بتكرر

الجماع إلا في الساهي ، والجاهل .

وإن كرر عليها الظهار فلكل مرة كفارة .

وإن ظاهر من نسوة بلفظ أو ألفاظ فلكل منهن كفارة ويصح ظهار المطلقة

الرجعية ، والايلاء منها . وإذا ظاهرها ثم طلقها قبل العود ، فلا كفارة ، ويصح .

فإن راجعها في العدة فالظهار بحاله ، وليست عودا ، وإن خلا أجلها ، أو كان بائنا

ثم تزوجها ، لاعن زوج أو عنه ، فلا كفارة عليه .

( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 9 من كتاب الظهار ، الحديث 2 وقد وصفها في الجواهر أيضا بالضعف ( راجع الجواهر ، ج 33 ، ص 102 )