الجامع للشرايع — الصفحة ٤٨١

في الشقاق واللعان

فإن كرر قذفها بذلك بعد مضي اللعان لم يحد ، وبغيره يحد . وإن اعترفت

بالزنا بعد اللعان لم تحد حتى تقر أربع مرات وإن قذفها وطالبت بالحد ثم غابت ، لاعن

وسقط عنه الحد ، وإن لاعنت بعد لعانه في غيبته صح وسقط الحد عنها فإن قذفها

ثم مات قبل أن يلاعن ، ورثته ، فإن قذفها ثم ماتت قبل أن يلاعن فروى ( 1 ) أنه

إن لاعن فلا حد عليه ولا ميراث له ، وإن لم يلاعن فله الإرث ، وعليه الحد .

وإذا لاعن للقذف فالولد ولده إلا أن يقذفها بالزنا به ويجب البدء بلعان الزوج .

وأن يتلاعنا بألفاظ الكتاب وإن لم يحسنا فبلغتهما فإن أبدل الرجل اللعنة

بالغضب والمرأة الغضب باللعنة لم يصح .

ويستحب أن يكونا قائمين حال لعانهما ، وتجلس المرأة حتى يفرغ الرجل

وإن يكونا مستقبلي القبلة حال اللعان لاستقبال الحاكم .

ولا يصح اللعان إلا بالحاكم ، أو خليفته ويستحب أن يعظم عليهما الأمر ،

وأن يعظهما بعد الشهادة الرابعة .

وأن يكون بحضور جماعة ، وفي وقت كبعد العصر ، ومكان بمكة بين الركن

والمقام ، وبالمدينة ، بمسجدها عند منبره عليه السلام .

" وفي هذه السنة ، وهي سنة أربع وخمسين وست ماءة في شهر رمضان احترق

المنبر ، وسقوف المسجد ، ثم عمل بدل المنبر " وبالمسجد الأعظم عند القبلة

والمنبر في سائر البلاد .

والفرقة بين المتلاعنين باللعان دون حكم الحاكم .

وإذا ولدت ولدين ، فأقر بأحدهما وبينهما أقل من أقل الحمل لزمه الآخر ،

وإن لاعن لنفي أحدهما انتفى الآخر ، فإن كان بينهما ستة أشهر لم يتلازما في

نفي ، ولا إثبات .

وإذا قذف زوجته ، وهو صبي عزر ، وإن أنكر ولدها وله دون عشر سنين

( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 15 من أبواب اللعان ، الحديث 2